بداية متعثرة: كريستين لاغارد تواجه تهما بالفساد

أمرت محكمة فرنسية يوم الخميس بالتحقيق في دور كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في تسوية مالية وافقت على دفعها خلال توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا لرجل أعمال صديق للرئيس نيكولا ساركوزي.

وقال ممثل الادعاء في المحكمة ان التحقيق سيبدأ على الفور في ضلوع لاغارد المزعوم في اساءة استخدام الاموال العامة فيما يتصل بموافقتها على دفع 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) قضت لجنة للتحكيم بدفعها لبرنار تابي عام 2008.

ونفت لاغارد ارتكاب اي مخالفات وذكر صندوق النقد الدولي في واشنطن الذي تسلمت رئاسته الشهر الماضي أن مجلس ادارته واثق أنها ستتمكن من أداء واجباتها بكفاءة رغم التحقيق.

وقال محللون ان التحقيق الذي قد يستمر شهورا وربما سنوات لن يؤثر على الفور في المصداقية التي عرفت بها لاغارد في أنحاء العالم خلال السنوات التي تولت فيها منصب وزيرة المالية.

لكنه سيلقي ظلالا من الحرج على بداية لاغارد مع صندوق النقد في الوقت الذي تحاول فيه طي صفحة خروج سلفها دومينيك ستروس كان من المنصب بفضحية اعتداء جنسي.

وقال مسؤول بمجلس ادارة الصندوق مشترطا عدم الكشف عن اسمه ان أنباء التحقيق "ليست غير متوقعة لكنها مثيرة للقلق رغم ذلك".

وقال توماس كلاو من المجلس الاوروبي للشؤون الخارجية "من الواضح أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي والقضية المنظورة التي ترجع الى أيامها الاولى كوزيرة للمالية. ومع ذلك فان ظهور أمر غير لائق من أي نوع بات أكثر خطورة نتيجة موضوع ستروس كان".

وقال محامي لاغارد ان أي تحقيق "لن يتعارض على اي نحو" مع وظيفتها في صندوق النقد. ومجلس الدول الاعضاء في الصندوق في عطلة حاليا طوال شهر أغسطس.