تتردد الأنباء من وقت لآخر، حول اعتزام السودان بناء سدود لها، إذ تستغل سد النهضة لإقامة تلك السدود الجديدة، إلا أن هذا الأمر ثبت وبالأدلة أنه يمثل مشكلات كبيرة وخطيرة على حصة مصر المائية، وهو الأمر الذي ترفضه القاهرة تماما، مع الاعتراف بحق السودان في تعظيم الاستفادة من كل مواردها الطبيعية. ماهية السدود السودانية وتعمل السودان على تنفيذ 7 سدود جديدة تسعى في إنشائها، وهى، "كجبار، الشريك، ودال، دقش، السبلوقة، عطبرة، ستيت"، تقع في ولايات "القضارف، كسلا، والولاية الشمالية". وتتم تلك السدود على "النيل الرئيسى، وفرع نهر السوباط، عطبرة، وروافد النيل الأزرق". خطورتها على مصر وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، في تصريحات صحفية، أن خريطة السدود السودانية تم الإعلان عنها ضمن أنشطة مبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أن الجزء الخطير على حصة مصر المائية يتمثل في إنشاء سدود نهر "عطبرة، ستيت، السوباط،، تعلية خزان الرصيرص، سنار، وخشم القربة"، موضحا أن سبب خطورتها يكمن في أن هناك زراعات تقوم على تلك السدود تُشكل تهديدًا لحصة مصر المائية المتفق عليها. حصص مصر المائية الدكتور هاني رسلان، مؤسس وحدة السودان في مركز الأهرام الاستراتيجي، أكد في تصريحات له، أن الخطورة تكمن في التغير الاستراتيجي في منطقة حوض النيل، الذي يشجعه التقارب السوداني الإثيوبي، مما يرشح انضمام السودان للاتفاقية الإطارية "عنتيبى". وأوضح "رسلان" أن انضمام السودان لتلك الاتفاقية يمثل خطورة تتمثل في إلغاء اتفاقية 1959 الموقعة بين القاهرة والخرطوم، الخاصة بتقاسم الحصص، وفي هذه الحالة لن يكون هناك اعتراف بالحصص المصرية، حسب قوله. وبخصوص السدود، قال مؤسس وحدة السودان في مركز الأهرام الاستراتيجي، أنها لا تمثل ضررا بحجمها المعلن. تحذير شديد كما حذر الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، من تشجيع سد النهضة الأثيوبي لدول حوض النيل على إقامة سدود جديدة، مشيرا إلى أن السدود السودانية تمثل خطرا على حصص مصر من مياه النيل، في أوقات تخزين المياه خلف السدود. وأضاف في تصريحات له، أن الزراعات التي ستقوم على سدود نهر عطبرة وستيت والسوباط وتعلية خزان الرصيرص وسنار، تمثل الخطورة الشديدة حصة مصر المائية المتفق عليها. من حق السودان لكن دون ضرر وكشفت مصادر مصرية، أن هناك خطط تدرسها دولة السودان، لبناء عدد من السدود لتلبية احتياجاتها، وتنمية أراضيها وتعظيم الاستفادة من جودة وخصوبة أراضيها الصالحة للزراعة. وأوضحت المصادر أن السودان من حقها بناء سدود، وتعظيم الاستفادة من كل مواردها الطبيعية، ولكن دون المساس بحقوق مصر المائية، أو التأثير عليها بالسلب، جراء الخطوات التي قد تتخذها دولة السودان في بناء السد.