ستاندارد اند بورز: عاصفة مالية عالمية ثانية قد تجتاح آسيا بشكل أقوى

قالت مؤسسة ستاندارد اند بورز اليوم الاثنين إن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوي على الأسواق الخارجية أو ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009.

وأضافت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن في مطلع الأسبوع بسبب خفض تصنيفها الائتماني من (ايه ايه ايه) الى (ايه ايه +) انها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التي أصابت الأسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات، ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي في آسيا المرة المقبلة إذا ثبت خطأ افتراضاتها.
وقالت ستاندارد اند بورز في بيان "إذا حدث تباطؤ من جديد فمن المرجح أن يؤدي الى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق، من المرجح ان تكون مضاعفات الملاءة الائتمانية السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادي اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك."

وأوضحت المؤسسة أنها تفترض ان من غير المحتمل ان تؤدي ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون واشنطن الى "خلل مفاجيء" في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.

واضافت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولايات المتحدة لن يكون له تأثير قوي مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأشارت الى الطلب المحلي القوي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من إشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك.

وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة أكثر تشاؤما عند التفكير في احتمال أن تكون افتراضاته وردية أكثر من اللازم مشيرا الى أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب.

وقال "في ضوء الارتباط بالأسواق العالمية فإن أي خلل حاد غير متوقع في الأسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة" مشيرا الى أن الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية قد تنكمش أو تصاب بالركود من جديد.

وذكرت ستاندارد اند بورز "في هذا السيناريو فإن تجربة الأزمة المالية العالمية عامي 2008-2009 تثبت أن الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولايات المتحدة او اوروبا ستشعر بأكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا، من غير المحتمل أن تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة".

وكشفت المؤسسة أسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.

وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت ايضا تصلح أوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح أكثر تقيدا في الرد على أي أزمة عالمية جديدة.

واضافت "من المرجح أن يتطلب التأثير العكسي على آسيا والمحيط الهادي في هذا السيناريو أن تستخدم الحكومات ميزانياتها العامة لدعم قطاعاتها الاقتصادية والمالية مجددا.