مساندة أوربا لمصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية الأهم.. ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم

طالب نواب المجلس اليوم السبت بالعديد من الطلبات أهمها ما طالبه أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي من أوروبا بمساندة مصر للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وكذلك ما طالبه المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية باتخاذ الأمم المتحدة خطوات فعالة ضد الدول داعمة الإرهاب، بالإضافة إلى ما طالبه النائب ثروت بخيت بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مساندة مصر
طالب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، الدول الأوروبية بالتعاون مع مصر في مجال التنمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لخلق فرص عمل تؤمن حياة الشباب الباحثين عن الهجرة.
وشدد النائب، على ضرورة أن تدعم تلك الدول القارة الأفريقية، والتي تعاني الفقر وانعدام فرص العمل، وتكون مصر بالنسبة لها دولة معبر، وبالتالي تمنعهم من اللجوء للبحر.
وأكد العوضي، أن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقرّه البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي لن يمنع وحده المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية.
ضد الدول الداعمة للإرهاب
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الأحداث الإرهابية التي وقعت في سيناء أمس، تدخل ضمن ما يعرض البلاد إلى الخطر طبقًا للمادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، قائلا: "على الأمم المتحدة أن تتخذ خطوات فعالة ضد البلاد التي تدعم الإرهاب.
وأشار إلى أن العرب كشفوا الجرائم البشعة التي تقوم بها دولة قطر، من خلال دعمها وإيوائها للإرهابيين والمتطرفين ولا بد من اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من خطط ونفذ ومول عمليات الإرهاب في مصر.
وقال بهاء أبو شقة: العمليات الإرهابية، تزيد من إصرار المصريين والقوات المسلحة والشرطة على دحر الإرهاب والقضاء على جماعات التطرف والتكفير، داعيا المصريين إلى المزيد من التكاتف والتماسك والوحدة لمواجهة المتطرفين الذين يسعون بكل السبل إلى إشاعة الفوضى والخراب في البلاد.
الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الحادث الإرهابي الأخير، يستوجب مواصلة العمل التشريعي داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل.
وأشار النائب إلى أن طول إجراءات التقاضي في القضايا الإرهابية، أحد أسباب استمرار الأعمال الإرهابية، موضحا أن الكثير يرى أن من يرتكب هذه الجرائم لا يتم عقابهم، فلا يجد رادعا في تنفيذ المخططات الإجرامية.
وأوضح أن استمرار المناقشات خلال فترة الإجازة البرلمانية، تجعل التشريع جاهزا أمام الجلسات العامة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث، لينتهي المجلس منه في أسرع وقت ممكن.