محكمة جنوب أفريقية تفتح الطريق أمام السرية في تصويت ضد زوما

قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا اليوم الخميس بأنه من الممكن أن تأمر رئيسة البرلمان بأن يكون التصويت سريا خلال اقتراع بعدم الثقة يواجهه رئيس البلاد جاكوب زوما، في خطوة سوف تفتح الباب أمام برلمانيين من حزب زوما نفسه للتصويت ضده.
ويحتمل أن ذلك سوف يجعل من الممكن في النهاية الإطاحة بزوما، الذي واجه ضغوطا متزايدة للاستقالة بسبب سلسلة من فضائح الفساد.
وقال كبير القضاة موجوينج موجوينج خلال جلسة المحكمة التي بثتها قناة "إي.إن.سي.إيه" التليفزيونية على الهواء مباشرة :"بدون أي مخاوف من الانتقام ، تم تحديد الاقتراع السري كأفضل آلية تصويت" من جانب أحزاب المعارضة.
ونجا زوما بالفعل عدة مرات من تصويت بعدم الثقة ، ولكنه الآن يواجه انتقادا متزايدا داخل حزبه "المؤتمر الوطني الأفريقي".
وقال حزب المعارضة الصغير "الحركة الديمقراطية المتحدة" ،والذي طلب من المحكمة الدستورية تفويض البرلمان بشأن الاقتراع السري، إن أعضاء من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي مهددون بفقد مناصبهم إذا صوتوا ضد الرئيس.
ويقول المحللون إن فصيلا من حزب زوما يمكن أن ينقلب ضده إذا تم الاقتراع بسرية .
وكانت رئيسة البرلمان باليكا مبيتي، والتي تنتمي لحزب زوما، قد حاولت قبل ذلك إثبات أنها لا تملك سلطة الأمر باقتراع سري.
وقال موجوينج إن حجة مبيتي ليس لها أي أساس قانوني ، ما يضع قرار أن يكون التصويت سريا في يد رئيسة البرلمان.
وكان حزب المعارضة الرئيسي "التحالف الديمقراطي" قد اقترح إجراء التصويت بعدم الثقة بعد أن أقال زوما وزير المالية الذي يحظى بشعبية كبيرة برافين جوردهان في مارس.
ولم يتحدد بعد موعد إجراء التصويت .
ودعا "التحالف الديمقراطي" اليوم الخميس إلى إجراء التصويت في أقرب وقت ممكن ، وحث جميع النواب على "التصويت من أجل الإطاحة بزوما".
وتعرضت سمعة زوما للتشويه بسبب سلسلة من الفضائح ، من بينها استغلال أموال دافعي الضرائب في تجديد منزله الريفي ، وصداقته مع عائلة جوبتا الاقتصادية المتهمة بالحصول على عقود حكومية مربحة عبر صفقات فاسدة.