كشف عن إيجابيات الإتفاقية.. تعرف على شهادة رئيس المساحة البحرية حول "تيران وصنافير"

بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي في بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر من كتابة تقريرها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" بعد الموافقة النهائية، تعقد حاليًا جلسة عامة للمجلس لمناقشة الاتفاقية والتصويت عليها، فيما أكد العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية أن الجزيرتين ليستا أقرب لجمهورية مصر العربية من المملكة العربية السعودية.
الجوانب الفنية لاتفاقية تعيين الحدود
استعرض العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، الجوانب الفنية باتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن هناك لغطا كبيرا أثير حول عبور مضيق تيران، وأن جميع المضايق الدولية التى تُشرف على ملاحة دولية يحكمها القانون الدولى، ويُلزم الدولة المشرفة عليها بسن قوانينها على حماية الملاحة، ولا تميز هذه القوانين والأنظمة بين السفن الأجنبية، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق ملاحى قد يسبب مساءلة دولية.
مصر وقعت اتفاقية تعيين الحدود مع قبرص
وأوضح "العسال"، فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية، أن مصر وقعت اتفاقية تعيين الحدود مع قبرص، لافتا إلى أن الاتفاقية كان لها أثر إيجابى على اكتشافات البترول بالبحر الأبيض المتوسط، وتم بعدها إبرام اتفاقيات مع شركات التنقيب، ومنها حقل ظهر الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز لمصر فى غضون سنوات قليلة.
"تيران وصنافير" ليستا أقرب لمصر
كما قال العميد بحرى أشرف العسال، إن جزيرتى تيران وصنافير ليستا أقرب لجمهورية مصر العربية من المملكة العربية السعودية، بل على العكس، تشير قياسات المسافات فى ضوء قانون البحار إلى أن الشعاب المرجانية لجزيرة تيران تبعد عن الساحل المصرى 4500 متر، بينما تبعد عن الساحل السعودى 3700 متر، ما يعنى أن الجزيرة أقرب للسعودية ب800 متر.
المسافات والجيولوجيا ليستا الحاكم
وأضاف "العسال"، أن المسافات والجيولوجيا ليستا الحاكم فيما يتعلق بالسيادة، إنما تعد تدقيقا للمسافات، مشيرا إلى أن أمر السيادة يُحدد فى ضوء قرارات الدولة بشأن خطوط الأساس، متابعا: "مصر حسمت بالقرار الصادر عنها برقم 27 لسنة 1990، خطوط الأساس، ومودع لدى الأمم المتحدة، وليس من بينها تيران وصنافير".
تحديد خط الأساس المصرى
كما جدد رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة، تأكيده على أن قرب المسافات أو بعدها لا يحسم السيادة، وتابع: "لتعيين الحدود البحرية كان يستوجب تحديد خط الأساس المصرى وخط الأساس السعودى، ثم نشرع فى تقسيم المسطح المائى بين الدولتين، وخط الأساس المصرى وفق القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، والموجود لدى الأمم المتحدة، لم يتضمن أى نقاط أساس بالجزيرتين".
التحفظ على بعض نقاط البحر الأحمر
وأضاف: "فى بداية التعيين تم إيداع تحفظ على بعض نقاط الأساس الموجودة فى البحر الأحمر فقط من المنسوب المائى، كان فيه بعض نقاط أساس مخالفة واستخدام منسوب المياه الخاصة بمصر، وأودعنا هذا التحفظ لدى الأمم المتحدة، وتم تعديلها للحصول على مسطح مائى متساوى لمصر والمملكة العربية السعودية، وبالنسبة للمسافات، أؤكد أن المسافات لا تحسم السيادة أيا كانت الجزيرة قربها أو بعدها، الذى يحسم السيادة الاتفاقيات والتاريخ وبقرارات جمهورية تودع لدى الأمم المتحدة، فجزيرة فوكلاند تبعد 12 ألف و500 ميل بحرى عن بريطانيا".
وتابع: "حتى لو كانت الجزيرتين أقرب للمملكة العربية السعودية فلا تجيز السيادة، والجدولة تقرر وتحسم سيادتها على إقليمها البرى بقرارات جمهورية يتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ومصر حسمت نهاية إقليمها البرى وخط أساسها بقرار رقم 27 اسنة 1990 وليس به أى نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير، والسعودية لها 6 نقاط أساس فى صنافير وواحدة فى تيران".