شراكة ثلاثية تطلق دليلاً إرشادياً لإدارة الهدر الغذائي بالسعودية

أعرب أمين عام مجلس إدارة مجموعة صافولا والمدير التنفيذي للشؤون العامة والاستدامة طارق إسماعيل، عن سعادته وتفاؤله بإطلاق الدليل الإرشادي لإدارة الهدر الغذائي في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي مؤكداً أن برنامج "نقدرها " بهذا الاتفاق سيدخل إلى مراحل تنفيذية جديدة لتحقيق أهدافه.
وفي التفاصيل، جاء هذا في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي لإطلاق الدليل وتوقيع اتفاقية تعاون لمجموعة صافولا، ضمن برنامج " نقدرّها " بين الغرفة التجارية بجدة، والجمعية الخيرية للطعام (إطعام).
وتهدف اتفاقية التعاون والشراكة بين الجهات الثلاث إلى تبني ودعم الدليل الإرشادي الذي يهدف لإحداث تغيير سلوكي ورفع مستوى الوعي، وتمكين أصحاب الأعمال والموظفين في قطاع HORECA ( قطاع المطاعم والفنادق والمقاهي ) من خلال تقديم توجيهات تقنية وعملية وخطوات تطبيقية، للحد من هدر الطعام الذي قد يظهر في أي مرحلة من مراحل دورة الاستهلاك الغذائي لهذه الجهات.
وأوضح إسماعيل أن الدليل الذي تم وضعه بالتعاون بين عالم صافولا وجمعية إطعام ومعهد البحوث والاستشاريين بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة يزود مستخدميه في قطاع HORECAبالمعرفة اللازمة والوسائل والتقنيات الحديثة للحد من هدر الغذاء والطرق والأساليب الصحيحة لتخزين الغذاء وحساب وتتبع المهدر منه وكيفية السيطرة عليه.
أشار إلى أن ظاهرة الهدر باتت تشكل هاجساً عالمياً بعد أن أكدت التقارير العالمية بأن ثلث الطعام المهدر عالمياً يقدر ب (1,3 مليار طن سنوياً).
بينما أكدت مسوحات الدليل الإرشادي ودراساته الاستقصائية بأن الكمية المهدرة من الغذاء في السعودية تقدر قيمتها بأكثر من ( 49 مليار ريال سنوياً )، فيما تقدر الكمية المهدرة من الغذاء عن طريق الأفراد ب (250 كجم) في السنة لكل فرد. الأمر الذي يستدعي كما يؤكد إسماعيل ضرورة التصدي لمحاربة هذا الإهدار للنعمة وما يترتب عليه من هدر لمقدرات المملكة الاقتصادية وما يلحقه من أضرار بالبيئة أيضاً.
وأضاف الأمين العام لمجلس إدارة صافولا أن إطلاق الدليل وحده لا يمثل الحل النهائي لمشكلة هدر الطعام، وإنما هو بمثابة خارطة طريق لكيفية حفظ الطعام والمحافظة على الأمن الحيوي بالمملكة، وهو لن يؤتي ثماره إلا بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، مناشداً كافة الجهات ذات العلاقة لمواجهة هذه الظاهرة التي تتطلب تضافر وتكامل الجهود على نحو ما فعلت صافولا والغرفة التجارية الصناعية وإطعام.