بدأت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهمين بتسريب تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها في عدد من القضايا . وطالب المستشار جميل سعيد بإخلاء سبيل المتهمين وذلك لكون الجريمة تعتبر رشوة فقط، ولا تدخل ضمن جرائم التربح والعدوان على المال العام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين وعضوية كلا من المستشارين حمدى الشنوفى ومحمد طلعت وسكرتارية جورج ماهر ووائل عبد المقصود. وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرر إحالة قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها في عدد من القضايا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وجاء قرار النائب العام بعد تحقيقات أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول وفريق من المحققين مع المتهمين وهم: "إسلام. ع" سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا، و"شاكر. ع"، محام، و"السيد. م"، مهندس بترول، و"محمد. ن"، محام، واعترف المتهمون بتسريب تفاصيل حول عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب. وكذلك إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية للتسجيل لبعض المتهمين مما صعب من مهمة ضبطهم متلبسون.