جمال أسعد: ضرب "السيسي" ل "درنة" إنذار لقطر وتركيا والسودان وإثيوبيا

قال الكاتب السياسي جمال أسعد، إن المقاطعة العربية الشعبية لدولة قطر خطوة تأخرت قليلًا، وعندما نتذكر ونسترجع ما تم في 2014، وما تم من قطر منذ 30 يونيو في مواجهة النظام المصري، وتضافر دول الخليج وقطع العلاقات في 2014 وما تم الاتفاق فيه مع قطر، نجد انها لم تلتزم وهي دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ثم تعود وتكرر نفس المأساة وتتجاوز كل الأعراف الدولية والدبلوماسية ويثبت باليقين مساعدة النظام القطري بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنظيمات ارهابية سواء بالخدمات اللوجستية او الأموال أو الإعلام، ثم معادات مصر جهارا في الوقت الذي أبى فيه النظام المصري أن يوجه أي إساءة إلى قطر أو نظامها أو العائلة المالكة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الجانب الذي أشعل الموقف هو المؤتمر الأمريكي الخليجي العربي الإسلامي الذي أُعلن فيه الحرب على الاٍرهاب، وكان "السيسي" واضحا عندما أعلن أن الاٍرهاب ليس في العمليات الإرهابية فقط ولكن في الدول التي تساعد الإرهاب وكان يعني تحديدا قطر ومثيلاتها، ووجدنا ردود الفعل ل "تميم" هو العداء المعلن أولا لكل مقررات المؤتمر، حيث أجهض المقررات وأجهض الدور السعودي الذي بنته السعودية مع "ترامب" وهذا معلن سياسيًا من خلال اتفاقات ولي العهد سابقا ثم الاتفاقات التي تم توقيعها بين "ترامب" و"سلمان"، وعمليات الاستثمار والاموال التي سيتم بها شراء الأسلحة وجميع ما تم من اتفاقات تاريخية أجهضها في إعلانه أن ايران هي دولة مسلمة ولها ثقل في استقرار المنطقة، ومغازلة الجميع بعلاقات قطر مع اسرائيل التاريخية المعروفة.
ويرى "أسعد" المشكلة الأكبر كانت في التصريحات التي أعلن فيها أنه يقف في خندق مناقض للخندق الخليجي والعربي، وكان من الطبيعي أن يتم تدارس الموقف، وكان ل "السيسي" ومصر الدور الأكبر في حشد هذا الموقف والتمهيد له والإعلان عنه.
وتابع قائلا: "لا بد أن نتذكر اعتراض السيسي على حضور مؤتمر الرياض ثم أرسل الملك سلمان مبعوث خاص للسيسي، ثم مكالمة ما بين ترامب والسيسي، ومع ذلك كان حضور السيسي اعلان الموقف المصري الذي أشرنا اليه سالفا، ولا بد أن نضع هذا الموقف بعيد عن الحماس الشعبوي والاقليمي والقُطري".
وأشار "أسعد" إلى أن ما يحدث حتى هذه اللحظة هو إنذار للنظام الحاكم القطري وليس للشعب القطري، وأن قرار المقاطعة لا يعنيه في المقام الأول إسقاط نظام الحكم لأن القضية ليست بمن يحكم، وإنما في سياسات من يحكم، وغرض الإنذار هو أن يعود النظام ومن يحكمونه إلى اللُحمة العربية والتوافق العربي ويتم الحشد في الصف العربي ومواجهة الاٍرهاب الذي لا دين له ولا وطن ولا مكان.
وقال "جمال أسعد" إن شروط وقف المقاطعة معلنة، وإن الإمارات والسعودية والبحرين اتفقوا في مطالب واحدة هي أن تظل قطر في إطارها المحلي لا تتدخل في شؤون الغير وأن تكف عن مساعدة العمليات الإرهابية، ويكون هناك نية حقيقية معلنة ومعروفة وملموسة في مواجهة الاٍرهاب وليس مساعدته، هذه المطالَب تجعل المنطقة مستقرة ويكون هناك تفعيل حقيقي لما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع الرياض.
وأضاف أن السياسة لا تنفصل إنما القرارات السياسية تكمل بعضها البعض، مشيرا إلى أن ضرب السيسي ل "درنة" بعد حادث المنيا كان إنذار عالي الصوت للجميع ومنهم قطر وتركيا والسودان بطريق مباشر وإثيوبيا بطريق غير مباشر، ورأينا بعد المقاطعة موقف السودان الذي جاء على لسان وزير الخارجية أول أمس بالتسليم بأن مصر هي الشقيقة الكبرى وأن التعاون السوداني المصري لابد أن يتم الا جانب تصريحان اخرى.
وشدد "أسعد" على أن ما يحدث من إجراءات ضد قطر ليس عملية قطع علاقات دبلوماسية وإنما إعلانات تسبق حالة حرب، وان لم يكن هناك علاقة حرب لأن قطر لا علاقة لها بالحرب ولا بالمواجهة الحربية، فنحن في حالة حرب مع قطر وإن لم تكن حرب عسكرية، وهذا إنذار للجميع، لافتات أمريكا بعد أن تحفظت في الْيَوْمَ الأول وجدنا ترامب الآن يتحدث بأن هذه المقاطعة من الممكن أن تكون بداية لنهاية الإرهاب وللنظام القطري.
وأوضح أن ما يحدث هو ضد النظام القطري الذي لا علاقة للشعب القطري به في قرارات لا تصب في مصلحة العرب أو المسلمين ولا المنطقة بأكملها، لأن ما تقوم به قطر يمثل خطورة على العالم كله والإرهاب طال الجميع بما فيها ايران حيث تم الْيَوْمَ عمليتين إرهابيتين في البرلمان الإيراني ومرقد الخميني راح ضحيتها 13 قتيلا و42 جريحا.
وأشار أن علاقة مصر بقطر ليس على ما يرام بسبب عداء قطر السافر والمعلن ضد النظام المصري منذ 30 يونيو ومحاولتها إسقاط مصر عن طريق مساعدة الإرهابيين والعمليات الإرهابية وعن طريق قناة الجزيرة والقنوات الاخرى، لذا العلاقة بين مصر وقطر متوترة وبالتالي مصر شاركت دول الخليج في إطار الرؤية الموحدة، ونضع في الاعتبار أن مصر لم تأخذ مواقف متشددة مثل دول الخليج وعلى الأقل لم تطلب عودة المصريين المقيمين بقطر، ولم تطلب مغادرة القطريين المقيمين في مصر.