اجتمعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مؤخرا مع نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال في نيودلهي ومومباي وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى جذب الاستثمارات من الهند إلى دبي وحفز المبادرات المشتركة في القطاعات الحيوية. وانضم إلى المؤسسة كل من مركز دبي للسلع المتعددة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في اجتماعي مائدة مستديرة بالتعاون مع "سيتي بنك" ضمن إطار الترويج لمزايا الإمارة كوجهة استثمارية لعملائه. وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإماراتوالهند أكثر من 180 مليار درهم خلال العامين الماضيين وما تزال دولة الإمارات واحدة من أبرز المستثمرين الأجانب في تطوير البنية التحتية الهندية في حين تجاوز حجم التبادل التجاري بين دبيوالهند 70 مليار درهم / 19.1 مليار دولار / خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 بينما تشكل الواردات الهندية إلى دبي حالياً 60 في المائة من قيمة التجارة الإجمالية في حين تشكل صادرات الإمارة إلى الهند 12 في المائة وتعود النسبة المتبقية إلى إعادة التصدير. وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار " لطالما كانت الهند شريكاً رائداً لدولة الإماراتودبي تحديداً بمجالي التجارة والاستثمار ..مشيرا الى ان هذه العلاقات دخلت الآن مرحلة ديناميكية مع تأكيد البلدين التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن الموانئ والأسواق والمناطق الحرة بدبي ساهمت في نمو الشركات الهندية وتوسع نشاطها خارج البلاد، مشيرا إلى الخطة الطموحة التي أطلقتها الهند لتطوير خدماتها وبنيتها التحتية مما يتيح أمام الامارات فرصة استراتيجية لتوسيع نطاق علاقاتها إلى مجالات جديدة وتحقيق النمو المستدام. ونوه القرقاوي، بأن الرعايا الهنود الذين يحملون تأشيرة أو بطاقة خضراء أمريكية سارية المفعول يحق لهم الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضي دولة الإمارات لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لمدة مماثلة حيث يستطيع المستثمرون ورجال الأعمال الذين يحطون رحالهم في دبي الحصول على الدعم والخدمات التي يحتاجونها خلال أقصر فترة ممكنة ..مشيرا إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وبصفتها الهيئة المسؤولة عن تنمية الاستثمارات في الإمارة تحظى بشبكة من الشراكات التي تساعد أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص على تأسيس علاقات الأعمال الصحيحة للشروع بمزاولة الأعمال. وأعطى القرقاوي، المستثمرين وقادة الأعمال في نيودلهي ومومباي لمحة شاملة حول "خطة دبي 2021" والمبادرات المتواصلة لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية وواحدة من أسعد مدن العالم فيما شهد اجتماعا المائدة المستديرة ولقاءات الأعمال التي أعقبتها مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها مبادرات الاقتصاد المعرفي والجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي. وقال إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن دبي سباقة في إنجاز أول قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة اذ فتح ذلك الباب واسعا أمام القطاع الخاص الأجنبي للاستثمار في بناء مركز عالمي يسعى لأن يكون الأفضل للعيش ومزاولة الأعمال. وأوضح ان دبي حققت تقدماً ملموساً على صعيد تخفيف قيود التأشيرات وتسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية الأمر الذي عزز ميزتها التنافسية في الوصول إلى سوق استهلاكية يتخطى قوامها 2.4 مليار شخص ضمن مساحة لا تتعدى 4 إلى 5 ساعات من السفر جوا. وعبر جيمس برنارد المدير المساعد للسلع في مركز دبي للسلع المتعددة، عن سعادته بالدعم المستمر لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار والانضمام الى الحملة الترويجية المشتركة مع سيتي بنك لجذب شركات في كل من نيودلهي ومومباي للتوسع في دبي، مؤكدا نجاح وفاعلية الاجتماعات مع المستثمرين في مختلف القطاعات.