تأجيل "مركز تدريب داعش" و"العقاب الثوري" إلى 3 يوليو

قررت محكمة القضاء العسكرى تأجيل القضيتين رقم 367 لسنة 2016 شمال القاهرة، المعروفة إعلاميًا ب"مركز الانضمام لداعش"، التي أحالتها نيابة شمال القاهرة العسكرية إلى المحكمة العسكرية، ومتهم فيها 7 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بينهم هارب ، والقضية رقم 5 لسنة 2016 عسكرى غرب القاهره والمسماه إعلاميا " حركة العقاب الثورى " والمتهم فيها 30 إرهابيا لجلسة 3 يوليو القادم لسماع مرافعة عن المتهمين للقضيتين
كانت هيئة الدفاع عن المتهمين يتراسهم عماد مبارك حضروا منذ الصباح الباكر الى المحكمة العسكرية بالجبل الحمر فى انتظار السماح لهم بالدخول الى قاعة المحكمة حتى الثانيه والنصف ظهرا ، وقررت المحكمة التأجيل المتقدم كطلب الدفاع .
وجاء في قرار الاتهام فى قضية " مركز تدريب داعش "أن النيابة العسكرية تتهم إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، عبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، أحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، محمد معوض علي عبد العليم، 26 عامًا فيزيائي مصنع "200 حربي"، محمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق بالقوات المسلحة، عمرو أحمد شكر الله مصطفى بإنهم جميعًا اشتركوا في إتفاق جنائي الغرض منه إرتكاب جنايات القتل العمدي.
كما اتفقوا على تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة، بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بتولي قيادة عصابة مسلحة– تنظيم داعش- أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، حيث تولى قيادة تلك الجماعة لتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وتضم قضية " حركة العقاب الثورى " تولى المتهمين تنفيذ الكثير من المتفجرات والعمليات العدائية وإغتيال رجال الشرطه والجيش والقضاه حيث تبين ان تلك العناصر تم إعدادهم بدنيا وعسكريا فى معسكرات تدريب لفنون القتال التابع للتنظيم الدولى الموجود فى سوريا وتركيا ، وقسموا انفسهم الى خلايا عنقودية تخصصت كل خلية منها فى مهام محددة اولها تصنيع العبوات المفرقعة والتدريب على الاسلحه والمحموعة الثانية تتولى تصدير لحظات تنفيذ العمليات العدائية والاجرامية ونشرها على شبكة الانترنت .