بلاغ للمحامي العام ببنها ضد محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها لوقفهم تنفيذ حكم قضائي بنسف برج (مستندات)

تقدم عبدالرحمن مشهر - المقيم بقرية ورورة مركز بنها، ببلاغا للمحامي العام ببنها ضد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية ونجوي العشيري رئيسة الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بصفتهم وعن انفسهم، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم القضائي بوقف تنفيذ نسف البرج السكني المملوك له،وأمر رئيس نيابة مركز بنها إحاله المذكرة للتحقيق.
وقال المواطن عبدالرحمن في بلاغه: إنه يمتلك برج سكني مكون من 12 طابق بحوض الجزيرة رقم 18 زمام قرية ورورة مركز بنها ومقام علي مساحة 300 متر مربع، وقد الت ملكية الارض المقام عليها العقار بالعقد المسجل في الشهر العقاري في مدينة بنها برقم 1728 لسنة 1981م.
واضاف "عبد الرحمن" في بلاغه، انني تقدمت بطلب لمديرية المساحة بالقليوبية لعمل فصل الحد الشرقي بين ملكي ونهر النيل، وقد ورد فصل الحد بكتاب هندسة النيل ببنها حمل رقم 82 ملف 5517 بتاريخ 1912016م ويوجد فصل حد اخر برقم 5517 ملف رقم 123 في 2411999م، وكلاهما يفيد عدم وجود تعدي علي املاك الري او املاك الدولة.
واشار "مشهور"، انه تم تحرير عدة محاضر لذلك المبني من الوحدة المحلية بكفر الجزار بناءا علي القانون 119 لسنة 2008م واللائحة التنفيذية وتلك المحاضر مكتبية ولا تمت للواقع او الحقيقة بصلة وتم الطعن عليها امام مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري بالقليوبية برقم 2080 لسنة 2017م قضائية، ومحجوزة للحكم بجلسة 2262017م، وتم تقديم مستندات تدل علي انني حاصل علي البرائة في جميع الاحكام الجنائية والتي كانت تحمل ارقام 2017 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم برقم 22961 لسنة 2016م جنح مركز بنها، والجنحة رقم 4101 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم برقم 22913 لسنة 2016م جنح مركز بمها، والحكم في القضية رقم 4103 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم في الجنحة رقم 22903 لسنة 2016م جنح مركز بنها.
واضاف " في بلاغه، حيث ان الحكم الجنائي نهائي وبات وحاز حجية الامر المقضي واصبح حجة علي الكافة ولم يتضمن الحكم الجنائي ثمة عقوبة تبعية بالازالة، الا ان المشكو في حقهما ضربا بحجية الاحكام عرض الحائط وقام بنسف البرج السكني في 2852017م.
مشيرا في بلاغه، ان المشكو في حقهم استندوا لنسف البرج علي انني متعدي علي املاك الدولة ورغم انني تقدمت لهم بجميع المستندات التي تفيد ان العقار ملكي بعقد ومسجل في الشهر العقاري وغير متعدي علي املاك الدولة والري، لم يجدي نفعا وقاما بنسف البرج ضاربين باحكام القضاء عرض الحائط.
والتمس "مشهور" في نهاية البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتكليف من يلزم للانتقال لاثبات الحالة واجراء المعاينة علي الطبيعة والتحقيق في تلك الواقعة.
الجدير بالذكر ان اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عقب تفجير برج سكني في قرية بطا واخر في قرية ورورة ملك صاحب مقدم البلاغ، صرح المحافظ بوقف جميع عمليات الازالة وتقنين اوضاع المواطنين المقيمين في منازل مقامة علي اراضي املاك الدولة،رغم وجود 17 برجا مخالفا على النيل،فى الجهة المقابلة لبرج ورورة الذى تم تفجيره، ما ادي الي خلق حالة من الغضب والسخط بين المواطنين علي المسئولين في القليوبية وخاصة بعد ان طالب عدد كبير من المواطنين بعدم هدم تلك المباني علي ان تصادرها الدولة وتقيم بها مشاريع تفيد المواطنين سواء باقامة مستشفي او مصلحة حكومية او تسكين بها اسر مشردة لا تجد لها مأوى.
وعلي الجانب الاخر طالب عدد من المواطنين باستكمال عمليات الازالة علي الاراضي المملوكة للدولة بتطبيق مبدء المساواة وعدم التفرقة بين من تم له الازالة ومن سوف يتم له تقنين أوضاعه متهمين المسئولين في القليوبية بان تلك الخطوة جاءت في مصلحة رجال الإعمال وأصحاب النفوذ والسلطة ممن تم التستر عليهم ولم يتم لهم الإزالة وعلي سبيل المثال جميع النوادي الحكومية والنقابات والابراج الشاهقة المقامة علي ضفاف النيل في بنها مملوكة رحال اعمال واصحاب النفوذ والسلطة وجميعها صادر لها قرارات ازالة ولكن من يجرء علي ذلك فهم فوق القانون وفوق من يملك تنفيذ تلك القرارات علي حسب ما ذكره المواطنين "زواج عرفي بين اصحاب النفوذ والسلطة ورجال الاعمال مع المسئولين في القليوبية".