"الغفيص" يعلن تشكيل لجنة لمعالجة التحديات التي طرحتها غرفة جدة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، سيطرح في الربع الثالث من عام 2017م الجاري برنامجاً لدعم حضانة ومواصلات المرأة العاملة، تحفيزاً للشركات والمؤسسات على توظيف المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30% وفقاً لمرتكزات رؤية الوطن 2030.
وكشف الدكتور الغفيص عن تشكيل لجنة لإزالة التحديات التي طرحتها غرفة جدة خلال لقائه في مقعد جدة الذي استمر على مدار 3 ساعات اليوم الخميس وأجاب خلاله على جميع تساؤلات قطاع الأعمال واستمع إلى أهم المعوقات التي تواجههم.
واستهل وزير العمل والتنمية الاجتماعية زيارته إلى غرفة جدة بلقاء مع رئيس مجلس الإدارة في المصفق التشاركي للإنماء والتشغيل بمنطقة مكة المكرمة صالح كامل بحضور أعضاء مجلس الإدارة لبحث أهم المبادرات التي سيجري تنفيذها بين الوزارة وقطاع الأعمال، وبحضور مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان.
وأكد الغفيص أن هناك عملاً تكاملياً لخدمة قطاع الأعمال، حيث بدأت الكثير من المبادرات من داخل غرفة جدة، مذكراً بأن مشروع التدريب المشترك المنتهي بالتوظيف بدأ من داخل جدران المبنى الأزرق إبان رئاسة المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد الحالي، حيث شهد المشروع وقتها حضور 600 شاب أسبوعياً وحقق نجاحاً غير مسبوق.
ورداً على التحديات التي وضعتها لجان غرفة جدة القطاعية قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تشغيل المرافقين الأجانب في المهن التي لا يشغلها السعوديون بدلاً من الاستقدام الجديد، وهناك تنظيم وضعته الوزارة وتم البدء بالجالية البرماوية وهناك تنسيق كامل بين الوزارتين في هذا الشأن، وأشار إلى أنه جار العمل أيضاً مع وزارة التعليم بهدف سد الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حيث يجري تطوير العديد من البرامج للتدريب على رأس العمل.
وزف الدكتور علي الغفيص لقطاع الأقمشة والأزياء والتزيين النسائي، بشرى اعتماد دعم جديد لحضانة ومواصلات المرأة العاملة سيعلن عنه في الربع الثالث من العام الجاري، ورد على المطالبين برفع نسبة دعم الصندوق للمرأة العاملة من 2000 إلى 4000 ريال.
ونوه الوزير بالدور الذي تقوم به الوزارة في رصد وجمع مقترحات قطاع الأعمال ودراستها بعناية، بما يسهم في تطوير السوق وتحسين مخرجاته، مشيراً إلى أن ما يطرح وما يتم نقاشه في مثل هذا النوع من اللقاءات ينصب في المقام الأول في مصلحة أبناء وبنات الوطن، وتمكينهم من فرص عمل مميزة ولائقة، لبناء مستقبل اقتصادي واعد في المملكة.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أنه تم مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المستقبلية المستدامة التي تربط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع قطاع الأعمال، مؤكداً أن لجان غرفة جدة التي بلغت 75 لجنة وضعت جميع التحديات التي تواجهها والحلول المقترحة في دراسة كاملة سترفع للوزارة من أجل التعامل معها.
بدوره اعترف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو بوجود خلل في الدعم الذي يقدمه الصندوق، قائلاً: أساليب الدعم الحالية لا تذهب في الاتجاه الصحيح، فقد اكتشفنا أن 12 ألف منشأة فقط تستفيد من الصندوق في ظل وجود ما بين 600 إلى 700 ألف منشأة نشطة، وهو ما يعني أن الشركات والمؤسسات التي تستفيد من الصندوق لا تتجاوز 3% فقط، وأشار أن العمل جار حالياً على إيجاد آلية أكثر فاعلية وشفافية.
ووصف الدكتور العمرو برنامج نطاقات بالعادل مؤكداً بأن هناك مطالبات بتعديل نسب نطاقات في بعض القطاعات وخصوصاً في القطاع الصحي، لكننا حرصنا في وضع النظام على أن يكون عادلاً للجميع، وبعد الكثير من الدراسات والمطالبات وجدنا أن التعديل لن يكون له تأثير على زيادة توطين الوظائف لاسيما أن 90% من المنشآت والمؤسسات تقع في النطاق الآمن، لافتاً إلى وجود الكثير من الدراسات التي تجرى لتحقيق أعلى معايير العدالة بين جميع المنشآت والمؤسسات.
إلى هذا استغرب وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل الموظفين السعوديين من منشأة إلى أخرى، مؤكداً أن الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد، وقال: سيكون هناك تجاوب مع البادرة التي طرحتها غرفة جدة بتحديث البيانات الخاصة بالقرارات واللوائح الخاصة بالعمالة ووزارة العمل بشكل شهري من خلال المرصد الوطني والبوابة الإلكترونية للوزارة.
وأشار الدكتور قطان إلى أن هناك توجهاً بأن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة، حيث تعمل وكالة الوزارة للتفتيش في الوقت الخاص على تجاوز بعض المخالفات البسيطة خلال الزيارة الأولى، لكنها لا تتهاون في تطبيق العقوبات بالنسبة للمخالفات الكبيرة، وأشار إلى أن هناك تصنيفاً للكثير من القطاعات ودمجاً وفصلاً لبعض المهن والوظائف.