أبرزها "مناقشة الموازنة لوزارة قطاع الأعمال".. تعرف على محاور اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان اليوم

عقدت العديد من اللجان النوعية بالبرلمان اجتماعات اليوم بشأن أهم القضايا التي يشهدها الرأي العام المصري أهمها مناقشة ما يخص هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018، وكذلك مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018 لوزارة قطاع الأعمال العام.

مشروعي الخطة والموازنة
عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعين لمناقشة ما يخص وزارة الأوقاف في مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وذلك بحضور رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف وعدد من ممثلي ديوان عام الوزارة، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.

خصصت اللجنة الاجتماع الأول لمناقشة ما يخص وزارة الأوقاف المصرية ونشر الدعوة الإسلامية بمشروعي الخطة والموازنة، بينما خصصت الاجتماع الثاني لمناقشة ما يخص هيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمشروعي الخطة والموازنة للعام المالي 2017/2018.

موازنة قطاع الأعمال
كما عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة؛ لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017 / 2018، لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئات والجهات التابعة لها، وتشمل ديوان عام الوزارة، ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، وذلك بحضور مجدي عبد الستار محمد، مدير مركز معلومات قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف ابراهيم، مدير مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام، وممثلين لوزارتي المالية والتخطيط.

وقد أشار وكيل اللجنة إلى أن اللجنة نسقت مع وزارة المالية منذ بداية دور الانعقاد الثاني؛ لتشكيل لجنة فنية لتوفير قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة، وطلب حضور وزير المالية واللجنة الفنية المُشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية، ورؤية وزارة المالية في كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة، مشيراً إلى أهمية وجود قوانين تحكم عمل تلك الصناديق الخاصة .

الموازنة الجديدة
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ رئيس اللجنة؛ للاستماع إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعمرو الجارحي وزير المالية، حول المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2017 / 2018.

وأشار الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة يعكس التوقعات المستقبلية بعد تحسُّن الأداء المالي للحكومة مؤخراً، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لافتاً إلى ضرورة مواجهة ذلك بخطى ثابتة، حيث أن آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن هناك فترة قصيرة تتحقق بعدها الإنفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي.

من جانبه صرّح وزير المالية أن أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، مطالباً بالسعى لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية بصورة مستمرة، كما أن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبرى، مشيراً إلى أن القطاع الخاص له دور هام في ذلك.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بياناً بأهم أهداف الخطة، من تحقيق زيادة حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 156 مليار جنيه، ونمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.6% وخفض معدل البطالة إلى 11.2%، واشارت الى اهمية زيادة معدلات الاستثمار المستهدف، والتي تشمل زيادة في الاستثمارات الكلية بنسبة 22%، و49% زيادة في الاستثمارات الحكومية و41% زيادة في الاستثمارات الخاصة، وتوزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات.

كما عرضت آليات الوزارة لمتابعة مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الإنفاق العام.

وأشارت الى ان الخطة التزمت في اختيارها لأولويات الاستثمارات الحكومية بما يعظم الفائدة منها، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية، واستمرار تنفيذ المشروعات التي تحقق أهدافاً استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والمُلِحَّة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقًا للأولويات، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.

موازنة جهات وزارة النقل
واجتمعت لجنة النقل والمواصلات برئاسة السيد النائب سعيد طعيمة رئيس اللجنة لمناقشة مشروعي الخطة والموازنة فيما يخص بعض الجهات التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة النقل والجهات التابعة لها، وممثلين لوزارتي المالية والتخطيط.

وناقشت اللجنة مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية 2017/2018،فيما يخص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

مشروع الموازنة لعام 2017/2018
عقدت لجنة القوى العاملة اجتماعا لمناقشة ما يخص وزارة القوى العاملة في مشروعي الخطة والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وذلك بحضور مستشار وزير القوى العاملة وأمين عام الوزارة وعدد من ممثليها، وكذلك ممثلين لوزارتي المالية والتخطيط.

وناقشت اللجنة ما تضمنه مشروعي الخطة والموازنة بخصوص ديوان عام وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة لها بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقد أوصت اللجنة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتسهيل دور وزارة القوى العاملة في مجال التدريب، وطالبت الوزارة بتزويد اللجنة ببيان شامل بما تقدمه من خدمات في هذا الشأن.