رئيس البورصة يشارك في فعاليات أسبوع الإستدامة العربى

شارك الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، فى الجلسة الأولى لأسبوع الاستدامة العربى والذى تنعقد فعالياته فى القاهرة فى الفترة ما بين 14 – 17 من شهر مايو الجارى بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولى .
وحملت الجلسة عنوان "المفاهيم العامة و العالمية للتنمية المستدامة" وأدارها نائب مدير البنك الدولى الدكتور محمود محى الدين، والمدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمى مهند هادي ، ومدير الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولى جوانج تشي تشن.
واستعرض عمران خلال الجلسة بعض الأرقام الدالة على الاتجاه العالمى نحو الاستدامة ومقارنتها بمستوياتها فى الدول العربية مثل النشاط الذى شهدته اسواق الدين فى الاستثمارات الموجودة للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والتى شهدت اصداراتها بنهاية 2016 نمو بما يساوي 15 ضعف مستوياتها المسجلة في 2012 بعد ان تخطت قيمة الإصدارات 42 مليار دولار ولكن على الرغم من هذا النشاط والاهتمام العالمى الأ ان نصيب المنطقة من هذا النوع من الإصدارات هو صفر تقريبا.
كما تناولت كلمة رئيس البورصة خلال الجلسة دور أسواق المال فى تطبيق مناهج التنمية المستدامة وذلك لقدرة البورصات للنفاذ الى عدد كبيرمن شركات القطاع الخاص ودور البورصات فى تقديم أدوات مالية مستدامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من النشاط الملحوظ فى اصدارات الأدوات والمنتجات المالية المعنية بأهداف التنمية المستدامة مثل أسواق الكربون التى تجاوز عددها 46 سوق لم يكن للدول العربية نصيب منها.
وخلال حديثه استعرض عمران جهود البورصة المصرية على صعيد التنمية المستدامة موضحا مساهمة المؤسسة فى صياغة المبادرة الدولية فى تحسين جهود البورصات فى الاستدامة وذلك تحت رعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة التى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأوضح رئيس البورصة خلال كلمته اعتماد استراتيجية البورصة المصرية فى هذا الإطار على ثلاث محاور رئيسية" التحول لمؤسسة مستدامة، مبادرة القطاع الخاص للتحول للإستدامة، اطلاق مؤسسة البورصة للتنمية لتوحيد جهود الأطراف العاملة فى سوق المال المصرى فى أنشطة التنمية المستدامة".
وفى نهاية كلمته طالب عمران بأهمية وجود استراتيجية واضحة لدى الحكومات العربية لدعم منهج الاستدامة وضرورة وجود حوافز للقطاع الخاص للإلتزام بالاستدامة بالإضافة الى وضع برامج لبناء قدارات القطاع الخاص فى مجال الاستدامة.