صرح طارق محمود الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، أن قرار الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية ووزارة الدفاع لإستعادة الأراضي المنهوبة خطوة قوية في اتجاه سيادة الدولة على أراضيها ووقف النهب والسرقة وإعلاء القانون وتؤكد عزمه على مواجهة الفساد بكل قوة. وأضاف "محمود"، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، منذ توليه المسئولية يخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب والفساد وأنه مصُر على إقتلاعم من جذورهم وهو ما يؤكد على مضيه قدماً لتحقيق الإستقرار الشامل على الصعيد الإقتصادي والأمني . وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد سقوط أباطرة الفساد وستكون بداية جديدة لإنعاش الوضع الإقتصادي المصري، مشيراً الي أن الرئيس السيسي، اختار البداية الصحيحة وهي القضاء على الفساد أولاً وتطهير الوطن منه ثم إعادة بناء مستقبل يليق بالمصرييين ويحفظ لهم حقوقهم في أراضيهم وفي كل شبر من أرض الوطن مؤكداً أن الأراضي المنهوبة ملك لكل المصريين وليس لفئة اللصوص والفاسدين . وأشار طارق محمود، إلى أنه وفقاً للتقارير الأخيرة، فأن حجم الأراضي المنهوبة في الدولة بلغت 16 مليون فدان وتقدر بقيمة 900 مليار جنيه وهي ثروة قومية كبيرة بالنسبة للتحديات التي تواجهها الحكومة على رأسها مؤسسة الرئاسة في إستعادة تلك الثروة التي ستحل العديد من أزمات الدولة المصرية بجانب أن عملية الإسترداد ستكون صفعة قوية على وجه أباطرة الفساد وستقطع يد كل من يريد الإستيلاء على أراضي الدولة المصرية مستقبلاً .