"الكهرباء":إضافة 21 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء العام الحالي

ألقى الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، ،اليوم الأحد، خلال فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالاسكوا الذى يعقد فى الفترة من 14إلى 16 مايو بالقاهرة.
وأوضح عمران، أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز فى مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل الإسكوا المقترح للعامين القادمين 2018-2019 فى مجال الطاقة.
وأضاف أنه تم خلال الإجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشر وسوف تتولى مصر خلال أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقاً لإجراءات الأمم المتحدة.
ومن المقرر سيتم خلال فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل الاسكوا خلال الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول "رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.
وأضاف أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من الإجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والتى انتهت إلى اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ال17 لعام 2030 ، موضحاً أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية والتى من بينها الهدف السابع: والذى يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
كما أوضح أن مصر تقدر دور لجنة الإسكوا لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات فى كافة المجالات، ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية فى التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول فى أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
وأشار إلى مشاركة مصر فى كافة الفعاليات التى نظمتها لجنة الطاقة بالاسكوا خلال الفترة الماضية من اجتماعات وورش عمل والتى كان لها كبير الآثر فى توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول الأعضاء بالأسكوا.
وأضاف أن مصر قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015-2016، والتى ركزت على العديد من القضايا الهامة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمى، توطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، تحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.
كما أشار إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية ،إلا أن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العامين الماضيين فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 إلتزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من الأمم المتحدة والتي يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالإستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الإستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى تعزيز النمو الإقتصادى والتنافسية الوطنية والعدالة الإجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة فى مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميز بالقدرة على الإبتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال الطاقة وذلك فى إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، وقد أخذت إستراتيجية التنمية المستدامة 2030على مخرجات إستراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التى تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجدة إلي 37.2% وتشتمل الإستراتيجية أيضاً على مستهدفات لتحسين وترشيد إستخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول، وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.