ثورة أمهات مصر تصدر بيانًا بشأن نظام الثانوية العامة الجديد.. وتكشف عن 7 مخاوف منه

أصدرت حملة ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية بيان صحفي، تعلق من خلاله على مخاوف أولياء الأمور من نظام امتحانات الثانوية العامة البديل والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام السابقة.

وقالت الحملة إنها قامت على مدار الثلاث أيام السابقة بإجراء العديد من استطلاعات الرأي وتجميع الآراء حول نظام الثانوية العامة الجديدة فى حدود ما صرح به وزير التربية والتعليم من أفكار ورؤية لمستقبل الثانوية العامة، واختلفت أغلب الآراء ما بين مؤيد ومتخوف من تطبيق النظام الجديد لعدم وجود آليات للتنفيذ واضحة واستقر أغلب آراء أولياء الأمور على أن الرؤية الجديدة غير واضحة المعالم وأن الحكم عليها دون اكتمال ليس من المنصف الآن ويجب الانتظار حتى تقوم الوزارة بعرض الرؤية كاملة وعرض طرق وآليات التطبيق والتنفيذ، وأشارت الحملة الى مطالبة أغلب الآراء بضرورة طرح الرؤية فور اكتمالها على الرأي العام للحوار المجتمعى عليها .

وجاءت أهم الأسباب التي تعيق تحقيق الرؤية وتثير مخاوف الرأي العام فى النقاط التالية، عدم توافر البنية التحتية وتجهيزات المدارس الحكومية من حيث الكثافات والمعامل والانترنت والملاعب والأجهزة وخصوصا فى الأقاليم والأرياف والمناطق الحدودية والمناطق النائية مما يمثل إهدارا لتكافؤ الفرص بين الطلاب فى أنواع التعليم المختلفة حكومي وخاص ودولى.

بالإضافة إلى تغيير المناهج سواء مقررات دراسية وطرق تدريس حيث الرؤية الجديدة لا تتناسب مع المناهج الحالية التي ترسخ للحفظ والتلقين باعتراف الجميع مسؤولين وخبراء وأولياء أمور وطلاب ولا تتناسب مع الرؤية الجديدة التي تعتمد على الأنشطة والأبحاث وتقييم القدرات والأفكار.

واستكملت المخاوف، أن المعلمين والإداريين والقائمين على المنظومة التعليمية يمثلون عائق أمام التطبيق حيث الخبرة والكفاءة والتأهيل و قدراتهم و مهاراتهم و كيفية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد من منظومة نعرفها جميعا إلى منظومة أخرى تحتاج عوامل أخرى فى طرق التدريس و التقويم و التقييم.

وجاء السبب الرابع حول الطلاب وكيفية إعدادهم وتأهيلهم علميا ونفسيا لضمان عدم وجود فجوة تعليمية بين نظام التعليم فى مرحلة الإعدادية و الابتدائية و ربطها بالنظام الجديد بالثانوية العامة وعدم تأثرهم بالانتقال من نظام لنظام آخر لذا اقترح الاغلبية ان التطوير والتغيير لابد أن يبدأ من السنوات الأولى في التعليم ليس من السنوات الاخيرة و المصيرية .

وطالب أولياء الامور بضمانات التقييمات المختلفة من قبل القائمين عليها ومراعاة العدالة فى التقييم لمستوى الطلاب وضمان عدم المحاباة والمجاملات أو استغلال القائمين على التقييم للطالب وولي الأمر من واقع المعاناة الحالية من استغلال لأعمال السنة.

بالاضافة الى وضع آليات ضمان عدم انتشار بيع الأبحاث والمشاريع البحثية للطلاب حيث من المتوقع استبدال مراكز الدروس الخصوصية بمراكز بيع الأبحاث والمشاريع للطلاب كما يحدث الآن لطلاب كليات الهندسة و بعض الكليات المختلفة لضمان عدم الاستغلال من نوع آخر وأيضا فتح مراكز تأهيل دخول الكليات بمقابل مادى يهدر تكافؤ الفرص للطلاب

وعن إلغاء التنسيق ووضع آليات دخول الجامعات قالت الحملة فى بيانها إنه لابد من ضمان آليات الدخول دون تدخل العنصر البشرى لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان عدم بيع او تسريب اختبارات القبول بالجامعات، وضمان نزاهة اختبارات القدرات بالكليات، وضمان نزاهة تقييم المقابلات الشخصية "الانترفيو".

وقالت الحملة فى ختام بيانها إنها تطرح هذه المخاوف التي ترسخت فى وجدان أولياء الأمور فور علمهم بالأفكار الجديدة للرؤية الغير مكتملة حتى الآن ليس اعتراضا من أجل الاعتراض على الرؤية والأفكار الجديدة ولا تأييدا للمنظومة الحالية المتهالكة والتى نعانى منها جميعا لكن نضع مخاوفنا أمامكم و القائمين على الرؤية الجديدة من أجل وضعها فى الاعتبار ووضع آليات تضمن مبدأ تكافؤ الفرص للجميع دون تمييز أو تفرقة ف التعليم وجودته حق لكل مواطن يكفله الدستور .