عقب الإعلامي أحمد موسى، على قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، اليوم، اختيار المستشار يحيى دكروري منفردًا، لإرساله لرئاسة الجمهورية لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد قائلًا: "مجلس الدولة وضع الرئيس السيسي فى موقف محرج"، متسائلًا: هل يستطيع الرئيس السيسي مخالفة القانون ؟ وأوضح "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس صدق على قانون السلطة القضائية منذ أسبوعين، فهل يجوز الموافقة اليوم شخص ليس فى إطار هذا القانون المصدق عليه !، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه اختيار واحد من بين أقدم سبعة نواب بمجلس الدولة بناء على ذلك. وتابع: "الرئيس حكم بين السلطات ولا يتدخل لحساب سلطة على أخرى، خاصة أن مصر دولة قانون والرئيس دائما ينتصر للقانون". كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، بعد إقرار مجلس النواب له، ويتضمن القانون تعديلًا للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وينص على أن يعين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة، فيما عدا مجلس الدولة إذ ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.