خبراء يكشفون مفاجآت مدوية بشأن إسقاط الجنسية عن قيادات "الإخوان" الهاربة!

تسلمت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 44357، التي أقامها طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والتي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الإخواني الهارب بتركيا، على خلفية مواقفه المعادية للدولة المصرية ومؤسساتها، والتحريض على أعمال العنف ضدها عن طريق نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام المصري.

نص الدعوة
وتضمنت الدعوى أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا والتي تتخذ عادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا.

وأشارت الدعوى، إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

مطالب بإسقاط العضوية عن الإخوان الهاربين
وأكدت الدعوى، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمر أصبح حتميًا ولابد منه حيث إنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقومون بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون إلي إسقاطه.

خطوات إسقاط الجنسية عن قادة الإخوان الهاربين
ومن جانبه قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، أن إسقاط الجنسية ينظمه قانون يحدد أسباب للذين تسقط عنهم الجنسية وهي إذا ألحقوا مصر بأضرار جسيمة سياسيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا، أو عسكريًا، مشيراً إلى أن قادة الإخوان الهاربين الذي تتوافر فيهم تلك الأسباب ويرغب أحد في إسقاط الجنسية عنهم يتبع خطوات لتنفيذ ذلك.

وأشار الإسلامبولي، في تصريحات خاصة ل"الفجر" إلى أن الخطوات التي يجب إتباعها هي رفع الدعوة التي تطالب بإسقاط الجنسية، ثم يقوم وزير الداخلية بالبحث وراء الدعوة وفي حال إثباتها يتم كتابة تقرير ورفعه لمجلس الوزراء، الذي يقوم بدوره بالتأكد من صحة التقرير المرفوع عن الشخص حال إثبات الأضرار التي يلحقها بالدولة تسقط الجنسية عنه.

القانون يدعم إسقاط الجنسية في هذه الحالات
وأردف محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إسقاط الجنسية عن قيادات جماعة الإخوان أمر وارد، موضحًا أن كل إخواني يقوم بجرائم سياسية ضد الشعب المصري، ويثبت عدم ولائه قانونيًا يحق أن تسقط الجنسية عنه.

واستكمل الجمل، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن القانون يحدد أسباب لإسقاط الجنسية وهي شرط ارتكاب تجاوزات في حق الشعب والنظام الحالي.

الفصل في يد "الوزراء"
وأضاف شوقي السيد، الخبير القانوني، في تصريحات خاصة ل"الفجر" أن رفع الدعوى لإسقاط الجنسية يفصل فيها مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ارتكاب أعمال عدوانية في حق مصر هو الأمر الذي ستسقط بسبب الجنسية عن الإخوان، قائلاً: "اللي عايز يرفع دعوة يرفع المهم يكون فيه دليل يثبت عدوانية الشخص وقتها سوف تسقط عنه الجنسية".