قضايا الفساد الكبرى بين أطراف السلطة في إيران.. اتهامات بالتزوير واختلاس بالمليارات

منذ أن تسلم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في أغسطس 2013، السلطة، وهو يضع على عاتقه قضايا الفساد الكبرى في البلاد، حيث بدأ ما اسماها بحملة منظمة ضد الفساد، لكشف ملفات الفساد في أحهزة الدولة، فضلًا عن الصراع القائم بين أطراف السلطة وتبادل الاتهامات بالفساد وإهدار المال العام.
إعدام ملياردير لإدانته بالرشوة والاختلاس
وفي شهر مايو من العام 2014، على خلفية هذه الحملات التي شنها الرئيس الإيراني حسن روحاني، جرى تنفيذ حكم الإعدام في رجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خسروي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفًا إيرانيًا حكوميًا وخاصًا حوالي 2.6 مليار دولار.
فساد حكومة أحمدي نجاد
وكشف فرشيد جلزاده الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر "رفاه" الإيرانية العملاقة، عن اختلاس وقع في عهد حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد قدر ب 13 مليار تومان.
اعتقال 20 مسؤولًا بتهم لتورطهم المالي
وفي عام 2015، اعتقل 20 مسؤولًا ومديرًا في الحكومة السابقة بسبب قضايا فساد مالي وقعت بين عامي 2010 و2013، وقد استدعت وزارة الاستخبارات 30 شخصًا آخرين للتحقيق، لمعرفة دورهم وحجم المخالفات المالية المتورطين بها.
رواتب الموظفين
ومؤخرًا أثيرت، قضية فساد جديدة، حول مبالغ رواتب كبار الموظفين في إيران التي تصل إلى 50 ضعف الحد الأدنى للأجور، خاصة المسؤولين التنفيذيين في مؤسسات مالية وتأمينية تابعة للدولة.
وتراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهريًا.
اتهامات ل"روحاني"
وعقب كشف روحاني لتلك الفضيحة، طالته الاتهامات، حيث استغل خصومه القضية المشتعلة للهجوم عليه متهمينه بتسهيل مرور التشريعات التي أجازت تمرير هذه المدفوعات الباهظة إلى بضعة موظفين كبار في الدولة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من كساد اقتصادي.
وردت إدارة روحاني على هذه الاتهامات بقولها: إن ما يُتدوال في الأيام الأخيرة حول فساد مقربين من روحاني غاياته سياسية تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة صيف 2017.
واتخذ الرئيس الإيراني إجراءات فورية لمعالجة هذه الفضيحة، وقام بإقالة رئيس الهيئة الرقابية على التأمين الحكومي، محمد إبراهيم أمين، و4 رؤساء بنوك ورؤساء مؤسسات أخرى.
كما قدمت حكومته اعتذارًا رسميًا وقامت بمراجعة وتدقيق في حسابات ورواتب كافة المديرين والمسؤولين والموظفين الكبار في الدولة والحكومة.
سرقة 30 مليون دولار
هذا وكشف النائب الأول للرئيس الإيراني عن فضيحة فساد جديدة ضد الرئيس السابق أحمدي نجاد، تتمثل بسرقة 30 مليون دولار، من خزينة البنك المركزي الإيراني.
وقال إسحاق جهانغيري، إن "الحكومة السابقة برئاسة أحمدي نجاد جلبت مبلغًا قدره 130 مليون دولار من إحدى الدول الأجنبية إلى البنك المركزي الإيراني، ولكن عندما عادت الطائرة بالمبلغ تبين بعد هبوطها في طهران أنها تحمل 100 مليون دولار فقط، ولم نعرف حتى الآن أين ذهب مبلغ 30 مليون دولار".
ووفقًا لموقع "آفتاب" المقرب من الرئاسة الإيرانية، فقد أكد جهانغيري في كلمة له أمام المسؤولين في محافظة قزوين شمال إيران بمناسبة أسبوع الحكومة، أن "هذا المبلغ سرق عندما تضاعفت العقوبات الدولية ضد إيران في عهد الحكومة السابقة"، وقال: "عندما استفسرنا عن مصير 30 مليون دولار، قيل لنا إن هذه المبالغ ضاعت ولم نعرف مصيرها حتى اليوم".
صراع السلطة
واستمرارًا للصراع القائم بين حكومة روحاني والمحافظين الموالين لأحمدي نجاد، وهو ما أدى إلى الكشف عن فضيحة مالية هي الأكبر في تاريخ إيران تمت في عهد أحمدي نجاد.
فقد نشرت وسائل الإعلام الإيرانية على إثرها قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة أحمدي نجاد، المتورطين بفضيحة فساد مالي كبيرة، تتضمن سحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.
ويرى مراقبون، أن هذه الفضيحة تعد أكبر ضربة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة أحمدي نجاد، وقد وصفها عدة مرات بأنها أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران.