ضبط أصحاب شركة استيراد وتصدير استولوا على 210 ملايين جنيه من البنوك

ألقت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء اللواء علي سلطان‎، القبض مسئولي احدي شركات الاستيراد والتصدير لاستيلائهما على مبلغ 210 مليون جنية من عدة بنوك بموجب طرق احتيالية وضمانات وهمية
ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك، حيث تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام توصلت جهوده عن أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ احدي شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنية ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها كل من: احمد .س.خ سن 48 مدير وشريك بالشركة، وعادل .م.ع سن 50 مدير وشريك بالشركة ...مقيمان القاهرة.
وتوصلت التحريات إلى قيام سالفي الذكر بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية ، وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنية بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر ، واسماك مجمدة بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما.
وتمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون اسغلاله في الغرض الذي صدرت من أجلة الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي
وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك.
كما أضافت التحريات إلى قيام المذكوران بارتكاب وقائع مماثل لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 مليون جنية أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة
عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة الرائدان محمد راضى واحمد عبد البديع حيث تمكنا من ضبط المتهمان بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة وبمواجهتهما اعترفا لما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك
تحرر المحضر اللازم وبالعرض لنيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة السيد المستشار احمد عبد الحميد وكيل النائب العام وإشراف السيد المستشار محمد بدوى رئيس النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات