ضبط مسئولي شركة إستيراد وتصدير نهبوا 210 مليون جنيه من البنوك

استمرارا لجهود مباحث الأموال العامة في مواجهة جرائم العدوان على المال العام والاستيلاء على أموال البنوك والتى يقودها بكل حسم وحزم اللواء على سلطان مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة فقد وردت معلومات مفادها قيام مسئولي شركة للاستيراد والتصدير بالحصول على تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة من بعض البنوك الاستثمارية بالبلاد بموجب ضمانات وهمية ورفضهم رد تلك المبالغ للبنوك ونظرا لما تمثله الواقعة من تعدى صارخ على أموال البنوك وتحايلا على سياسات البنوك الائتمانية فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد شريف ساري مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام توصلت جهوده عن أن وراء الاستيلاء على تلك المبالغ احدي شركات الاستيراد والتصدير رأس مالها 50 مليون جنية ومقرها الجيزة تعمل في مجال استيراد أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية المجمدة يديرها كل من أحمد .س.خ سن 48 مدير وشريك بالشركة عادل .م.ع سن 50 مدير وشريك بالشركة ..مقيمان القاهرة حيث توصلت التحريات إلى قيام سالفى الذكر بالاتفاق مع بعض أصدقائهما وأقاربهما من أصحاب الشركات للحصول منهم على شيكات بنكية مجاملة وتحرير عقود توريد بضائع وهمية وتقدما بها لأحد البنوك الاستثمارية بالبلاد للحصول على تسهيلات ائتمانية قيمتها 100مليون جنية بغرض استيراد أجهزة كمبيوتر- اسماك مجمدة بضمان المعاملات التجارية والشيكات البنكية الوهمية المشار إليها بزعم كونها نتاج لمعاملاتهما التجارية طالبين من البنك تحصيلها لصالحة سدادا لقيمة التسهيلات الممنوحة لهما حيث تمكنا من صرف المبلغ بعد موافقة البنك واستغلاه في إنشاء مصنع مراتب وشراء سيارات وعقارات دون اسغلالة في الغرض الذي صدرت من أجلة الموافقة الائتمانية من البنك بالمخالفة لقانون البنك المركزي وحال قيام مسئولي البنك بطلب تحصيل الشيكات من الشركات التي أصدرتها رفضوا السداد وتبين أنها شيكات لا يقابلها أية تعاملات وتوقف المتهمان عن سداد تلك المبالغ للبنك كما أضافت التحريات إلى قيام المذكوران بارتكاب وقائع مماثل لدى عدة بنوك أخرى بالبلاد حيث استوليا على مبلغ 110 مليون جنية أخرى بذات الأسلوب مما عرض البنوك لأضرار مادية جسيمة عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتان برئاسة الرائدان محمد راضى واحمد عبد البديع حيث تمكنا من ضبط المتهمان بمنطقتي المعادى والقاهرة الجديدة وبمواجهتهما اعترفا لما نسب إليهما وأبديا استعدادهما لسداد الأموال المستولى عليها من البنوك تحرر المحضر اللازم وبالعرض لنيابة عابدين باشرت تحقيقاتها برئاسة المستشار احمد عبد الحميد وكيل النائب العام وإشراف المستشار محمد بدوى رئيس النيابة وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات