قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن قرارات تشكيل المجالس والهيئات الإعلامية يعتبر أمر هام وتأخر كثيرًا، منوها أن هذه القرارات تأخرت 15 شهر تقريبًا، موضحا: "اعتبارًا من 312016 لدينا مدد رؤساء المجالس منتهية، ومن 172016 مدد رؤساء التحرير منتهية ولذلك كان هناك مشكلة قانونية كانت تحتاج للمعالجة". وأضاف "سلامة "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "هذه القرارات جاءت لتغطية مشكلة قانونية في المؤسسات، وتدفع العجلة للأمام بعد أن كانت متوقفة طوال الفترة الماضية "، مؤكدًا أن استقرار المؤسسات الصحفية والإعلامية يؤدي إلى أداء أفضل ولديه مردود إيجابي على حركة العمل. وتابع نقيب الصحفيين أن إسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية جزء من المشكلات التي يواجهها، منوها أن هناك بعض الديون غير قابلة للإسقاط. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك تشريع قادم ومن الممكن أن يتضمن فكرة إسقاط الديون لتحرير المؤسسات من هذا العبء الثقيل، ويعطي الإدارات الجديدة فرصة لتحقيق نوع من التوازن بين الإيرادات والمصروفات. وأكمل: " مهنة الإعلام لها وضع خاص ولا يجوز أن يكون غير متخصص رئيس مجلس إدارة لأن آليات العمل الصحفي تختلف عن المجالات الأخرى"، مشددا أنه لابد من إسقاط الديون عن المؤسسات الصحفية القومية أو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ولا يوجد حلول أخري، مضيفًا: " لو بعنا كل الأصول لكل المؤسسات مش هنسدد الديون ومش ينفع نبيعها لأنها تستخدم لإعادة استثمارها مرة أخري ". واستطرد قائلًا: " إصلاح المؤسسات أمر صعب ولكن ليس مستحيل".