"الإسكان" توقع مذكرة تعاون مع لجنة الأوقاف بغرفة الرياض

وقّعت وزارة الإسكان في مقرها بالرياض اليوم الثلاثاء بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مذكرة تعاون مع لجنة الأوقاف في غرفة الرياض، تنص على التعاون بين الطرفين في مجال استدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر وزيادة الموارد المالية لها عبر الأوقاف.

وتتضمن المذكرة تنسيق الجهود في القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة بينهما. وفق "سبق"

ووقّع الاتفاقية المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله بن محسن النمري، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض رئيس لجنة الأوقاف عبدالله بن فهد العجلان، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتأتي ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم، وخدمة جميع فئات المجتمع.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بخصوص تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وتمكينه بما يرفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من أقل من 1% إلى 5%، ليصبح أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية.

ونصت المذكرة على الاتفاق بين وزارة الإسكان ولجنة الأوقاف بغرفة الرياض على دراسة إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عقد ورش عمل وندوات ولقاءات للتوعية بالوقف على الإسكان الخيري وأثره الديني والاجتماعي والتنموي.

شملت المذكرة التنويه بخصوص منح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر جناحاً مستقلاً في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى قيام لجنة الأوقاف بتجسير العلاقة بين منسوبي الغرفة التجارية ووزارة الإسكان لاستثمار وتشغيل فرص تؤهلها مبادرات الإسكان التعاوني والميسر.

وقال "النمري": هذه الاتفاقية المشتركة بين الوزارة ولجنة أوقاف غرفة الرياض تأتي في إطار سعي الوزارة لاستدامة الموارد المالية لمبادرة الإسكان التعاوني والميسر، لاسيما وأن للوقف في تراثنا الإسلامي سابقة في إسكان فئات مخصوصة.

وأضاف: تهدف الاتفاقية إلى نشر ثقافة الوقف على الاسكان والتوعية به كمجال تقتضيه التنمية ضمن توجه الأوقاف الحديثة، وإرشاد الواقفين في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل الوقف على الإسكان الميسر في المملكة.

وأردف: هذه المبادرة ليست الوحيدة ضمن المبادرات الهادفة لاستدامة الموارد المالية، حيث تعكف الوزارة على دراسة حلول تمويلية مختلفة منها سندات الأثر الاجتماعي وغيرها من الأدوات التمويلية.

من جانبه، قال "العجلان": توقيع الاتفاقية يشكل خطوة مهمة لتنفيذ توجهات رؤية المملكة 2030 وتسخير إمكانيات الغرفة للمساهمة الفاعلة في إنجاحها من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الجهات.

وأضاف: الاتفاقية ستمكّن القطاع غير الربحي من القيام بدوره في مجال الإسكان للأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال التعاون مع وزارة الاسكان.

وأردف: بموجب الاتفاقية سيتم توحيد وتنسيق جهود الطرفين في مجال الاسكان وفق رؤية وأهداف موحدة والعمل على نشر ثقافة الوقف في الإسكان.