السعودية تتحمل رسوم تأشيرة دخول عمالة مشروع الهدي والأضاحي لخمسة أعوام

وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول - المحدد بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 68) وتاريخ 6 / 11 / 1437ه - عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لمدة خمسة أعوام.
وكلف المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في روضة خريم أمس الاثنين وزارة المالية بتقويم الوضع والرفع بما تراه لاتخاذ ما يلزم قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج محادثاته مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، واستقباله وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف، ووفد مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين البريطانيين، وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع رئيس أميركا دونالد ترامب. وفق صحيفة "الحياة"
ورفع مجلس الوزراء التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين لمناسبة تسلمه جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام نظير عنايته بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وكذلك منحه وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة في ختام أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب بدورته 34 بتونس، التي عقدت برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله للأمن العربي الأمير محمد بن نايف، وذلك تقديراً للدور الرائد والمميز للملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وجهوده في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيان عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس تطرق إلى ما تضمنه البيان الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب من قرارات وتوصيات، ومنها اعتماده تقارير الاستراتيجيات العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب، والسلامة المرورية، والحماية المدنية، والأمن الفكري.
وبارك مجلس الوزراء ما أعلنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية جنوب العاصمة الرياض على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى دعم رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومميزة داخل المملكة تصب في خدمة الوطن والمواطن وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وأشار المجلس إلى ما أكده ولي ولي العهد خلال استقباله كبار مشايخ القبائل اليمنية بأن المملكة تنظر لليمن على أنه عمق استراتيجي للأمة العربية وأن أكبر خطأ ارتكب ذلك العدوان الذي حاول المس في عمق وصلب العرب اليمن، وأن المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية ترى أن من واجبها الوقوف بجانب اليمن.
وأبدى المجلس تقديره لما عبر عنه كبار مشايخ القبائل اليمنية من مشاعر أخوية لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولما قامت به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة من نصرة اليمنيين لإعادة الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، وجهود المملكة في أعمالها الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب
أكد مجلس الوزراء حرص المملكة على الإسهام بفاعلية في العمل العربي المشترك، انطلاقاً من مسؤولياتها الإٍسلامية والعربية، ولما تمتلكه من إمكانات وخبرات متنوعة وموقع جغرافي استراتيجي، ومن ذلك توقيع المملكة مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ضمن 14 دولة عربية خلال اجتماع الدورة 12 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بالقاهرة، ما جسد سعي المملكة لتنوع مصادر الطاقة المستخدمة في انتاج الكهرباء وتعزيز الاستثمار في مشاريعه وفق رؤية المملكة 2030.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة خان شيخون شمال إدلب السورية، الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزّل في مأساة إنسانية جديدة يرتكبها النظام السوري، معبراً عن التأييد الكامل للعمليات العسكرية الأميركية على أهداف عسكرية في سورية، رداً على الجرائم البشعة من النظام ضد الشعب السوري، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده.
وشدد المجلس على موقف المملكة العربية السعودية الثابت في الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها، والسعي إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها وفق بيان مؤتمر جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، لتجنب المأساة الإنسانية، وضرورة تنفيذ الاتفاقات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له. كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادثتي التفجير في كل من طنطا، والاسكندرية في مصر، والتفجير الذي وقع في مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ولحادثة الدهس التي وقعت في وسط العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعبر عن التعازي لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مبرزاً ما ورد في اتصالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين، بتأكيد وقوف المملكة الثابت والرافض للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهته والقضاء عليه.
التعاون في مجال الإسكان مع الصين وكوريا الجنوبية
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يأتي: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيليبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية الفلبين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب افريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الزراعة والأسماك والاستزراع المائي بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18 / 29) وتاريخ 25 / 5 / 1438ه، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، ووزارة الأرض والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، الموقعة في مدينة سيؤول بتاريخ 15 / 6 / 1438ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما قرر المجلس بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20 / 32) وتاريخ 8 / 6 / 1437ه، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومتي المملكة العربية السعودية والصين، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
مذكره تفاهم مع "الأمم المتحدة" لمكافحة "الجريمة"
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التربية والتعليم في الإمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأقر المجلس ارتباط الهيئة العامة للرياضة تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رقم (2 - 38 / 31 / د) وتاريخ 12 / 5 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (من القطاع الخاص).

الانضمام إلى الاتفاق الدولي ل"إدارة مياه الرواسب"
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12 / 20) وتاريخ 27 / 4 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لكل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومصلحة الجمارك العامة، وصندوق التنمية العقارية عن عام مالي سابق، إضافة إلى نتائج اجتماع الدورة الوزارية ال29 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنعقدة في قطر خلال المدة من 14 - 16 / 3 / 1438ه، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال 15 ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: ترقية عبدالله بن علي بن عبدالله بن جوير على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة ال 15 بوزارة العدل. ترقية المهندس عبدالسلام بن سليمان بن محمد مشاط على وظيفة وكيل الأمين للخدمات بالمرتبة ال 15 بأمانة العاصمة المقدسة.
ترقية معيجل بن علي بن سليمان الرومي على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال 14 بوزارة الداخلية. ترقية محمد بن فهد بن عبدالرحمن الشبرمي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية. ترقية محمد بن فايز بن ناعور الشعلان على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.