قال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة طنطا، إن إعلان حالة الطوارئ هى حالات استثنائية خولها الدستور المصري لرئيس الجمهورية، منوهًا أنه يشترط عرض هذا القرار على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب ليوافق له على إصداره. وأوضح "فؤاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء الإثنين، أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية استخدام قانون الطوارئ، وحق القضاء على مايعوق البلاد من ظروف استثنائية من خلال إجراءات استثنائية. وتابع، أن قانون الطوارئ يقضى بمحاكمة المتهمين بدوائر مختصة أمام قاضي عادي، كما يسمح باعتقال المشتبة في ارتكابهم جرائم إرهابية دون الحصول على أذن مسبق، منوهًا أن خطاب الرئيس السيسي، كان شديد اللهجة نتيجة عدم إصدار قانون الإجراءات الجنائية رغم المطالبة به مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أن إعلان حالة الطوارئ في مصر ليست بدعة، وإنما موجود في معظم دول العالم، ويهدف لتسريع الإجراءات والتقاضي. وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن تطبيق القانون الطوارئ لن يكون له أي تأثير على المواطن البسيط، وهدفه تأمين المواطنين الذين لايستخدموا العنف، ويلجأوا لهدم كيان الدولة، منوهًا أن هذا القانون يسمح بالتعامل مع الأشخاص المرتبط بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.