هيئة الإحصاء السعودية تعلن عن نتائج صادمة بحق العاطلين فى المملكة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع نسبة العاطلين السعوديين بنهاية الربع الرابع لعام 2016 إلى 12.3%، بارتفاع طفيف مقارنة بالربع الثالث الذي سجلت نسبة البطالة 12.1%، فيما بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان «سعوديين وغير سعوديين» 5.6% بانخفاض طفيف مقارنة بالربع الثالث من عام 2016.
وأوضحت أن إجمالي السعوديين الباحثين عن العمل قد بلغ 917563 موزعين ما بين 177573 من الذكور و739990 من الإناث بنسبة 19.3% للذكور و80.6% للإناث، وتركزت أعلى نسبة للباحثين عن عمل في الفئة العمرية بين 27–36، بنسبة 52.8%.
الهيئة أعلنت للمرة الأولى نتائج مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية للجهات الخمس ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني)، والتي تشمل بيانات المشتغلين والباحثين عن عمل.
وأظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2016 ارتفاعا في معدل المشاركة الاقتصادية على مستوى المملكة بمعدل بلغ 56.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 الذي سجل معدل بلغ 55.3%، كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين بلغ 42.2%، وبلغ المعدل بين السعوديين الذكور 64.6%، وبين الإناث 19.3%، كما أشارت النتائج إلى أن أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية للسعوديين قد بلغ 63.7%، بين الأفراد الذين أعمارهم بين 25-39 سنة، وأن معدل المشاركة الاقتصادية كان الأعلى بين السعوديين الحاصلين على شهادة دبلوم دون الجامعة إذ بلغ المعدل 83.5% يليهم الحاصلون على شهادة التعليم الجامعي فما فوق بمعدل بلغ 78.2%.
وفي ما يتعلق بمعدل التشغيل، فقد ارتفع مقارنة بالربع الثالث من عام 2016 ببلوغه 94.4%، وبلغ معدل التشغيل للمشتغلين السعوديين 87.7%، بانخفاض طفيف مقارنةً بمعدل التشغيل للسعوديين للربع الثالث من عام 2016.
ووعد رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي في مؤتمر صحفي عقد أمس بنشر الأرقام بشكل دوري وبوضوح أمام الجميع، مؤكدا أن الأرقام المعلنة خضعت للمعايير العلمية المعروفة عالميا في عمل الإحصاءات، التي تعطي دقة عالية لكنها لا يمكن أن تصل إلى 100%.
وكشف التخيفي أن الهيئة بدأت في الترتيبات الأولية للربط مع الجهات المعنية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020، الذي أقر مطلع العام الحالي من قبل مجلس الوزراء.