أبرزها "العفو عن بعض المسجونين".. 9 قرارات جديدة للحكومة في يوم واحد (تعرف عليم)

قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات اليوم خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي ما بين الموافقة على الاتفاقيات الدولية والتعديلات على مشروعات القوانين، من جانبها رصدت "الفجر"، أبرز تلك القرارات في السطور التالية.
* إعادة تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالمعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح وإعداد الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة في ضوء السياسة العامة للدولة وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، وتنفيذاً لأحكام الدستور.
* تعديلات بقانون تنظيم الجامعات
كما وافق "الوزراء" على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بتغيير مسمى المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي بجامعة بورسعيد ليصبح كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات، ويأتي ذلك في إطار التوسع في إنشاء كليات جديدة داخل الجامعات المختلفة بما يسهم في تقليل الضغط على الكليات الأخرى، وكذا تخفيض معدلات الاغتراب للطلاب وإضافة تخصصات جديدة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء عدد من الكليات، وهي: "كلية الحقوق بجامعة الفيوم، وكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، وكلية الهندسة بجامعة دمياط، وكلية التربية للطفولة بجامعة مدينة السادات، إلى جانب كل من كليات الهندسة، والطب، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة السويس".
* العفو عن بعض المسجونين
وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2017.
* قانون يمنع عمل المأذون
كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة مأذون أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من وزير العدل، وتختص محكمة الأسرة بتلقي طلبات المتقدمين للعمل كمأذونين وإجراء الاختبارات لهم وتعيينهم وقبول استقالتهم ونقلهم، فضلا عن الإشراف عليهم ومحاسبتهم.
كما يحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لتعيين المأذون، وفي مقدمتها عدم جواز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية.
* إعانة سنوية للمجمع العلمي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصري والذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن.
كما وافق المجلس على توفير إعانة سنوية ثابتة للوفاء باحتياجات المجمع من أمور لها علاقة بطبيعة نشاطه كمنارة علمية، وإنفاقها على متطلبات البحث العلمي محليًا ودوليًا.
* بروتوكول تعاون مع اليونان
كما وافق الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان والموقعة في القاهرة بتاريخ 21 فبراير 2016.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة، والتنسيق لتسهيل وزيادة الحركة السياحية بين البلدين بما في ذلك السياحة الثقافية والساحلية والصحية.
* منحة إيطالية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ 29/3/2016.
* 900 مليون جنيه للمصرية للاتصالات
ووافقت الحكومة على زيادة القيمة التقديرية لأعمال البروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المصرية للاتصالات لإنشاء وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمة التليفونية مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 900 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة المتبقية من البروتوكول الموقع بتاريخ 5/2/2015 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبنفس ذات الشروط والأسعار الواردة بالبروتوكول.
* إصدار بطاقات الصرف الإلكتروني
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مد التعاقد بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" الخاص بإصدار وإدارة بطاقات الصرف الإلكتروني للمعاشات، لمدة 3 سنوات.