عضو "محامين السويس" يكشف وقائع فساد بالنقابة

كشف محمد صلاح حجاج، عضو مجلس نقابة المحامين بالسويس (المستقيل)، تفاصيل الأزمة التى حدثت بينه وبين سعيد حسن، نقيب محامين السويس، مشيرًا إلى أنه كشف وضع حسابات النقابة المالية فى حسابات شخصية، وتم تقديم شكوى وبلاغ رسمي من الأعضاء المستقليين للنقيب العام، سامح عاشور، الذى وجه بعقد اجتماع يوم الإثنين الماضي بحضور، مجدى سخى، وكيل عام نقابة المحامين، موضحًا أن النقابة العامة من المقرر أن تبدأ التحقيق خلال أيام.
وأضاف حجاج أن أعضاء المجلس المستقيلين لا يدركوا شيئًا عن المخصصات المالية الخاصة بالنقابة من أبريل 2016 حتى الآن والتى يبلغ قيمتها 376 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم دمغة ب85 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيك ب 25 ألف جنيه صدر من الهيئة العربية للتصنيع لصالح النقابة، موضحًا أن النقيب الفرعي رفض توريد الشيكات المدفوعة لحساب النقابة فى البنك، كما قام بالتحفظ على عهدة الدمغة التى من المفترض أن تكون لدى موظف التحصيل الأمر الذى أقره الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد حجاج على أن نقيب السويس كان متهمًا رئيسيًا فى قضية رشوة عام 2014، عندما كان يشغر منصب مدير جمعية منف، وقامت الجمعية بفصل عضويته للقبض عليه فى حالة تلبس -على حد قوله- مع مقاول بناء كان من المفترض أن يبتعد عن الماليات، مشيرًا إلى أن لقاء الأعضاء المستقيلين مع نقيب المحامين سيتم تحديده، الخميس، مرجحًا بأن تحيل النقابة العامة الأزمة إلى النيابة العامة بعد الشكف عن المخالفات المالية التى تحدث داخل أروقة النقابة الفرعية بعد بدء التحقيقات.
وكشف حجاج أن المستقيلين، هم: أشرف فروق الأمين العام، وأحمد إبراهيم، الأمين العام المساعد، ومحمود ابو الريش، عضو شباب المحامين بالنقابة الفرعية، قائلًا: إن هناك استقالات أخرى، مرجحًا أن يقوم أمين الصندوق بالنقابة الفرعية محمد لواش بتقديم استقالته اليوم.
ومن جانبه نفى سعيد حسن، نقيب المحامين في السويس، الادعاءات التى القاها المستقيلون ضده، مشيرًا إلى أنه يتعامل بقانون المحاماة، وينتظر رد النقيب العام بشأن قبول استقالاتهم ومن ثم استبدالهم بالمحامين الذين حازوا أعلى أصوات فى الانتخابات الماضية، للمقاعد التي تمثل محكمة السويس الجزئية ومحكمة الأربعين الجزئية ومقعد الشباب.