كشف الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة البويات المصرية، وعضو هيئة المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، عن أن الحكومة بصدد مناقشة قانون الاستثمار بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى اللجنة قامت بوضع العديد من الملامح لتحقيق طموحات المستمرين، قانون خاص بالاستثمار وقانون خاص بإجراءات الاستثمار. جاء ذلك الاجتماع الثاني لمجلس لإدارة شعبة البويات المصرية، أمس الإثنين، بغرفة الصناعات الكيماوية بمقر اتحاد الصناعات المصرية، بحضور عبد الله حلمي رئيس شعبة البويات المصرية، والمهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس شعبة المنظفات الصناعية، وذلك لمناقشة الأزمات المتعلقة بالمستوردين والمصنعين مع الجمارك بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه". وأوضح سليمان، أن قانون الاستثمار بها 114 مادة، ويحمل مفاجأة سارة للمستثمرين حيث تم تغيير العقوبات الموجودة بالقانون من بدنية إلى مادية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تحديد أراضي معينة للاستثمار عن طريق لجان مشتركة للوصول إلى حلول مرضية للمستثمرين. ومن جانبه كشف محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والواردات بمصلحة الجمارك المصرية، عن أن الفاعل الاقتصادي المتعمد خدمة جادة جدا للمصدرين والمستوردين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تدعم الاقتصاد الوطني والصناع والمستوردين بشكل كبير جدا.
ولفت "محمود"، إلى أن هذه الخدمة تمنح المصدرين والمستوردين حزمة من المميزات تقدم من خلال برنامج إدارة المخاطر، وعلى أساسها يتم خفض زمن الإفراج ، فضلا عن مشاركة الجهات الرقابية في تلك الخدمة لمتابعة خطة العمل فى كافة القطاعات.