قال احمد كوجك نائب وزير المالية ان ملامح الموازنة العامة للعام المقبل تقوم على ثلاث اهداف الاول الضبط المالي و تخفيض العجز والدين العام والثاني تحديد اهمية النشاط الاقتصادي والدفع بمعدلات التشغيل والثالث الحمية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها في الموازنة المقبلة . واضاف في تصريحات له عقب انتهاء اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تستهدف معدل نمو في حدود 4,6٪ ويمكن تجاوزها مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر برميل النفط 55 دولار ونستهدف الخفض العجز الكلي من 10.5الي 9,3 الي 9,4 وان هذا للعام الثالث على التوالي . وكشف كوجك ان مشروع الموازنة يستهدف خفض الدين العام إلى 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأشار الي أن الموازنة تفترض متوسط عام لسعر الدولار 16 جنيه موضحا ان حجم مخصصات سداد الفوائد في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم 380 مليار جنيه .
واشار الى ان لاول مرة يتم تحقيق فائض اولي في الموزانة الجديدة وان هذا يعكس إصرار الحكومة علي خفض الدين ونستهدف زيادة الحصيلة الضريبة قرب 30٪ وهو رقم طموح وتوقع زيادة 25 % في الإيرادات بشكل عام وزيادة في المصروفات 17 أو 18 % وأشار إلى ان تحسن الأداء الضريبي نتيجة كفاءة تحصيل وليس رسوم إضافية ونستهدف زيادة المخصصات الممولة من الخزانة في استثمارات التعليم والصحة وزيادة الحماية الاجتماعية بنسبة 50 % . واكد ان مشروع الموازنة العامة يتوقع تحقيق مليار ونصف مبدئيا من تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة مشيرا الى ان حصيلة الضرائب في الفترة من يوليو إلى فبراير حققت زيادة 25٪ . واضاف ان انه سيتم عرض الموازنة على مجلس الوزراء ء نهاية الاسبوع تمهيدا لارسالها الي رئيس الجمهورية .