أبرزها "الموافقة على قانون تراخيص المنشآت".. 5 قرارات ل "البرلمان" اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، الأحد، مناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الذي وافق عليه البرلمان، ومشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فضلًا عن إحالة 7 مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

الموافقة على تعيين "عرفان" رئيسًا للرقابة الإدارية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على ترشيح رئيس الجمهورية للواء محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات.
وكان المجلس تلقى خطاب من الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيح اللواء عرفان رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية.

الموافقة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، حيث جاءت الموافقة بدون مناقشة .

واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة التى تضمن الموافقة على مشروع قانون الحكومة ويتضمن 27 مادة، حيث أنه يتسق في أحكامه في المواد 208، 209،210، 228 من الدستور، ويهدف إلى إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الإنتخابية بالكامل تحت رقابة القضاء بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان النتائج للقضاء على مسالب العملية الانتخابية وما شابها من أوجه قصور خلال السنوات الماضية.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن مشروع القانون يعد نقله نوعية جديدة فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية على نحو يحقق القضاء على جميع مسالبها، حيث راعى المعايير الأساسية الضرورية الواجب توافرها في الهيئة الوطنية للانتخابات من الحياد والشفافية والنزاهة والمهنية والاستدامة واستفتاءات حرة نزيهة تتوافق على ما نص عليه الدستور، والمعايير الدولية، وراعى الأخطاء السابقة وتلافاها بين نصوصه، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقطة فاصله فى تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية ويرسخ لدولة ديمقراطية تؤكد سيادة القانون.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية لأخذ رأى تلك الجهات والهيئات وفقًا للدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان، لاستكمال إجراءات استصدار القانون.

تفويض المكتب بتحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة
فيما فوض مجلس النواب، مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 6 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن مشكلة المرور وتوفير اللحوم الحمراء والدواجن.

وقال عبد العال، يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد".

إحالة 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية
وأحال مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل المادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
كما أحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام والآثار، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان.
وأحال مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بقانون رقم 82 لسنة 2002 إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الصيد الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية.

الموافقة على قانون تراخيص المنشآت الصناعية
هذا وأعلن البرلمان، موافقته نهائيًا على مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.