ننشر أخر تعديل لمشروع قانون العمل الجديد المعروض على "النواب"

أعلنت لجنة القوى العاملة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن النسخة الأخيرة لمشروع قانون العمل الجديد والمعروض على البرلمان حالياً وفق أخر تعديلات تم إجرائها عليه في 10 أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك عقب تدشين لجنة القوى العاملة بالاتحاد رسمياً بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومن المقرر أن تنعقد شهريًا بعضوية ممثل دائم عن وزارة القوى العاملة، لبحث كافة المشكلات التي تواجه العمل، وصياغة التشريعات والقوانين والاتفاقات الجماعية التي تخص العمال في القطاع الخاص، فضلًا عن التعاون في حل المشكلات التى قد تنشأ بين أطراف عملية الإنتاج.

وكان وزير القوى العاملة قد أكد في تصريح سابق، أن مشروع قانون العمل الجديد نظم الاعتصامات العمالية من خلال التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية لتحقيق مطالب العمال بالتوافق مع أصحاب الأعمال، حتى لا يتعطل الإنتاج ويضر مصلحة البلد، مضيفًا أن المشروع الذي يحوي 276 مادة لم يتم التصويت على مادة واحدة وخرج القانون بالتوافق التام بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وطالب الوزير أصحاب الأعمال بالاتفاق على تحديد حد أدنى للأجور ملائم وجاذب للعامل المصري، وأسس للتمسك به وحوافز للعامل المجتهد، مؤكدًا أن أطراف مثلث الإنتاج لا بد أن تكون متماسكة وذات مصلحة واحدة، وهي النهوض بالعملية الإنتاجية، داعيًا إلى ضرورة تفعيل النقاش والحوار الاجتماعي لحل أي مشكلة أو خلاف لتحقيق مبدأ التوافق بصفة مستمرة واستقرار مناخ الإنتاج.

وقال الوزير إن الوزارة تخطط لإنشاء مركز تدريب عالمي في مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع محافظة الشرقية وسوف تتكفل الوزارة بعملية البناء، داعيًا الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بالتعاون في هذا المشروع لتحقيق مردود جيد للتدريب.

من جانبه، اقترح محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لا يقل عن 2000 جنيه ليحقق حياة للعامل وليس حياة كريمة، مطالبا من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالاهتمام بالتدريب نظرا لنقص الخبرة والمعرفة لدى العامل المصري، مقترحا عقد بروتوكول بين الوزارة والاتحاد للتوظيف فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد لتقوم بدور الوسيط في فض أي نزاعات قد تنشأ.

وإليكم نص مشروع القانون: