تفاصيل محاكمة "مصريين" بالسعودية انضما ل"داعش"

كشفت التحقيقيات عن تورط شقيقين من الجنسية المصرية في الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وعن استعداد أحدهم وهو المتهم الأول لتنفيذ عملية انتحارية في أحد المساجد داخل المملكة باستخدام حزام ناسف، واتفاقه مع أحد عناصره الموجود بسورية على ذلك، واستعداده لتسجيل وصية له تمهيداً لاستخدام ما تقدم من قبل التنظيم بعد تنفيذ العملية.
وكما جاء بصحيفة "الرياض" السعودية، أدانت المتهم الثاني بالسخرية ومن ولى أمر هذه البلاد، ومتابعته لمجموعات الإلكترونية لتنظيم الإرهابي على مختلف برامج التواصل الاجتماعي، ذكرت ذلك لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس في النظر في دعوى ضد مقيمين من الجنسية المصرية، يحملان المؤهل الابتدائي ويعملان في مهنة الحدادة داخل المملكة.
وتضمنت لائحة التهم للمتهم الأول عن قيامه بعدة جرائم منها انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وتبنيه لمنهجه الضال، ومبايعته زعيمه على السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر التي تُطلب منه، ومتابعته مجموعات التنظيم الإرهابي الإلكترونية على مختلف برامج التواصل الاجتماعي والتي ينشر فيها التنظيم شبه التكفير المنحرف ومنهجه الضال وعملياته القتالية وإصداراته الإعلامية، وتزويد أخيه المتهم الثاني بإحدى المجموعات على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" الخاصة بتنظيم داعش الإرهابي وبنشر فكره وإصداراته الإعلامية، وضمه إليها، وإعلانه عن استعداده لتنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم داعش الإرهابي في أحد المساجد داخل المملكة باستخدام حزام ناسف، واتفاقه مع أحد عناصره الموجود بسورية على ذلك، وتسجيله مقطعاً صوتياً يبايع فيه زعيم داعش.
وأظهرت لائحة الاتهام للمتهم الثاني عن تأييده لتنظيم "داعش" الإرهابي وتبنيه لمنهجه، ومتابعته للمجموعات الإلكترونية للتنظيم الإرهابي على مختلف برامج التواصل الاجتماعي والتي ينشر فيها التنظيم شبه التكفير المنحرف ومنهجه الضال وعملياته القتالية وإصداراته الإعلامية، إعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتخزينه لصور ومقاطع مرئية تُروج لفكر تنظيم داعش الإرهابي ولعملياته، والسخرية من ولي الأمر في هذه البلاد.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية، الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة المقررة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبمصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين، وبإغلاق مواقعهما الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت مصدراً لجرائمهما، والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية شديدة وبليغة تكفل زجره وردع غيره، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.