النقض تقرر إعادة محاكمة 10 متهمين من معارضي النظام بأحداث "عنف المنتزة"

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بقبول طعن 10 متهمين من معارضي النظام، على حكم سجنهم 3 سنوات، على خلفية إتهامهم بالتجمهر والتظاهر بمنطقة "المنتزة" بمحافظة الإسكندرية في 6يونيو 2014، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة "أول درجة" وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى مخالفة للتي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية "أول درجة"، قضت في 14 يونيو 2016، بالسجن المشدد لمدة 3سنوات على "محمود نصر، وابراهيم فرج، ومحمد السيد، ومبارك مغربي، ونصر كامل، ومحمد تاج الدين، واحمد علي، وعبد الرحمن تهامي"، كما قضت بمعاقبة حدثين إثتين بالحبس لمدة 3سنوات وهما "محمد احمد، وعمر عاطف"، ووضعهم جميعا تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبراءتهم جميعا من تهمة الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين لعدم ثبوت ذلك.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية المستشارين د. مدحت بسيوني، ومجدى عمر، وعصام جمعة، وابراهيم السيد، ويوسف عبد الصمد، وعلي عبد البديع، ونادر وحيد، وايهاب علي، ود. أيمن ابو علم، وسكرتارية سمير عبدالخالق، وخالد صلاح، وأبنوب نشأت.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين ال 10 للمحاكمة الجنائية لأنهم في 6 يونيو 2014 بدائرة قسم المنتزه بالإسكندرية انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون، وتدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية.
كما أنهم استعرضوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من أكثر من 15 شخصا الغرض منه الترويع والتخويف والقتل والشروع فيه والضرب واستعمال القوة والعنف بالإضافة الى انهم قاموا بالاشتراك في تظاهرة في ذات الزمان والمكان، وحملوا أسلحة ومواد حارقة احدثوا إصابات بالمجني عليه محمد عبدالقادر أعجزته عن القيام بأعماله.