بعد الدعوة لإنشاء مجلس أعلى للصناعة برعاية "السيسي".. خبراء يكشفون عوائق المقترح

عبده: سيلغي دور الحكومة.. ومن المتوقع رفضه
الدسوقي: كثرة المجالس عائق للعمل
المرشدي: يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري

بعد تفاقم الأزمات في قطاع الصناعة، وسط تقاعس الحكومة في إيجاد حلول جذرية لانتعاشها، أطلق محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، دعوة لإنشاء "مجلس أعلى للصناعة"، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمحاولة للتصدي أزمات الصناعة المصرية.
بينما اعتبر اقتصاديون الدعوة جاءت بعدما فشلت الحكومة في ايجاد حلول جذرية لقطاع الصناعة، وأنها لن تجدي نفع، بل ستكون عائق للعمل، إلا أن آخرين اعتبروا أن المجلس يُساهم في دعم انتعاش الاقتصاد المصري.
ودعا رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مؤكدا أنها خطوة ستدعم ملف الصناعة المصرية، ورسم الرؤيا المستقبلية لها.
أسباب طلب إنشاء مجلس أعلى للصناعة
أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، أن سبب مطالبة رجل الأعمال محمد أبو العينين، بإنشاء مجلس أعلى للصناعة يرجع إلى نجاح والنقلة النوعية التي ظهرت خلال إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار الذي تدعمه الرئاسة، مشيرًا إلى أن عقب تدهور قطاع الصناعة في ظل تقاعس الدولة وعدم تحركها تجاه هذا القطاع المهم اتجه المستثمرين ورجال الأعمال إلى الرئاسة لضمان نجاح مشاريعهم.
وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن إنشاء مجلس أعلى للصناعة ليس الحل، لأنه يلغي دور الحكومة تمامًا، لأن إذ تم الموافقة على هذا المقترح سوف تتجه جميع قطاعات الدولة لإنشاء مجالس عليا برعاية الرئاسة، متسائلاً هل الرئاسة دورها تعمل محل الوزراء؟ وإلى متى تتحمل مصر فشل الوزراء الذين ساهموا في دمار الاقتصاد المصري؟، لافتًا إلى أن الحل يكمن في هيكلة الحكومة والاستعانة بالكفاءات.
وتوقع الخبير الاقتصادي الدولي، عدم الموافقة على هذا المقترح، لأنه سيفتح الباب لجميع القطاعات أن تلجأ للرئاسة كبديل للحكومة.
كثرة المجالس عائق للعمل
في سياق متصل قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن المجلس الأعلى للاستثمار مهمته أيضًا النهوض بملف الصناعة، لذا يكفي مجلسًا واحدًا.
وأوضح "الدسوقي"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن كثرة المجالس لن تجدي بالنفع، بل من الممكن تكون عائق للعمل، نظرًا لأنها ممكن تتسبب في تضارب القرارات وذلك لغياب التنسيق فيما بين المجالس أحيانًا.
وأشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أن الحل هو تحسين دور الحكومة لتحقيق التنمية المطلوبة من قطاع الصناعة، مشددًا أنه من الضروري وضع رؤية واقعية وشاملة للقطاع الصناعة من قبل الحكومة.
المرشدي: يساهم في انتعاش الاقتصاد المصري
فيما أيد محمد المرشدي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، المقترح الذي طرحه رجل الأعمال محمد أبوالعينين، موضحًا أن قرارات المجلس الأعلى للصناعة حال خروج هذا الكيان إلى النور سيكون لها قوة وفعالية كبيرة وستلزم الحكومة بتنفيذها مما ينعكس على مجمل أداء معدلات الاقتصاد المصري، خاصة في ظل وجود أياد مرتعشة تتخوف من اتخاذ القرارات.
واستشهد "المرشدي"، بدور المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته الهامة التي أحدثت نقلة كبيرة على مستوى مناخ الاستثمار وإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار يجرى حاليا مناقشته في البرلمان.
وأشار وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إلى أن المقترح سيكون له دور أكثر قوة في تنمية وتطوير قطاع مهم وواعد وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
"أبو العينين" رأى أيضًا أن المجلس الأعلى للصناعة سوف يضع الحلول لجميع المشكلات التى تواجه الصناعة، عبر التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين في القطاع الصناعي.