نص كلمة "شكري" أمام الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية

تنشر الفجر، كلمة سامح شكري وزير الخارجية، أمام الدورة العادية رقم 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وإلى نص الكلمة:

يسعدني بداية أن أتقدم باسم جمهورية مصر العربية بخالص التهنئة للجمهورية الجزائرية الشقيقة على توليها رئاسة الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية ، وأن أؤكد على تطلعنا للتعاون الوثيق مع معالي الوزير عبد القادر مساهل والحكومة الجزائرية، كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الوزير / خميس الجهيناوي وزير خارجية الجمهورية التونسية على قيادته الحكيمة لاجتماعات الدورة السابقة .

كما أنتهز هذه الفرصة لارحب بمعالي الوزير أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية واثقا من أن مشاركته في أعمال مجلسنا سوف تمثل إسهاما مثمرا.

إن انعقاد هذه الدورة الجديدة من مجلسنا يأتي في ظل استمرار تعقد أزمات المنطقة، القديمة والمستحدثة، وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة، واستفحال خطر الارهاب.


فلا زالت عملية السلام في الشرق الأوسط متعثرة، ولازال هدف الوصول لتسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس حل الدولتين بعيدا، ولعلكم قد تابعتم الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر على مدى الأشهر الاخيرة، بدءا من جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو من العام الماضي لإحياء عملية السلام، ومرورا بجهود مصر داخل مجلس الأمن، أو على المستوى الثنائي مع أطراف النزاع أو دوليا مع القوى الدولية المؤثرة، لإعادة فتح أفق البحث عن حل عادل ومنصف للأشقاء الفلسطينيين وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها، مع التأكيد على موقف مصر الثابت والرافض لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة.

يأتي اجتماعنا اليوم والأزمة السورية قد دخلت عامها السادس، ونزيف الدم لازال مستمرا. غير أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. والمطلوب اليوم هو تكاتف الجهد لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية.

أما بالنسبة للأزمة في ليبيا، فلعلكم جميعا قد تابعتهم الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأِشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا. إن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية. وقد لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي.

إننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شؤونها الداخلية. كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبي المنشود. وفي هذا السياق، لعلكم جميعا قد اطلعتم على بيان تونس الذي وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقي ينهي الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا. حفاظا علي مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمه لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ علي استقرار ووحده وسيادة ليبيا.

من جهة أخرى، فإن مصر تؤكد مجدداً على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، وتشدد على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب.

ما ذكرته هو مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التي تواجهها الدولة الوطنية في منطقتنا، وهي تحديات تقتضي تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها. وإنني واثق أن اجتماعنا اليوم، ثم القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري، يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء.

وأخيراً لا يمكنني ان اختتم حديثي دون التشديد على ان كل تلك التحديات تقودنا مجدداً لأهمية تعزيز عملنا العربي المشترك وآليته الرئيسية جامعه الدول العربية، وهو ما يستدعي منا مضاعفة الجهود لتطوير آليات عمل الجامعة، بما يزيد من فاعليتها ودورها الإقليمي والدولي، ويحافظ على صلاحيات الامين العام، ويساعده على تأدية مهامه، ويسمح لدولنا بالاستفادة من خبراته ونشاطه في دفع العمل العربي المشترك في شتى جوانبه .