أكد سامح شكرى، وزير الخارجية أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لوقف نزيف الدم في سوريا، لافتا إلى أن الأزمة دخلت في عامها السادس. ونوه شكرى خلال كلمته بالدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى أن الأسابيع الماضية شهدت تطورا إيجابيا، تمثل في انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات في جنيف، وما أسفرت عنه من اتفاق لأول مرة على جدول أعمال موضوعي، والخروج من النقاش العقيم حول القضايا الإجرائية لمناقشة لب المشكلة وإمكانيات حلها. وطالب بتكاتف الجهود لدعم مسار المفاوضات، باعتباره الطريق الوحيد للوصول للحل السياسي المنشود، الذي يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ في الوقت نفسه وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسسات دولتها ويقيها خطر الإرهاب والمنظمات التكفيرية. أما بالنسبة للأزمة في ليبيا، أوضح شكرى أن مصر بذلت جهودا حثيثة على مدار الأشهر الماضية لدعم جهود التوصل إلى توافق بين الأشقاء الليبيين على جدول أعمال وآلية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا. وركز على أن مصر تؤمن بأن الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي الليبي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه لمسنا خلال الأشهر الماضية بوادر توافق متنام قوامه التزام جميع الفرقاء الليبيين، الذين تتواصل معهم مصر طوال الوقت، بمرجعية الاتفاق السياسي، مع الاتفاق على عدد محدود من القضايا التي تحتاج للمزيد من النقاش للتوصل لتوافقات بشأنها، وبلورة آلية للنقاش حول هذه القضايا قوامها الحوار بين وفدين يمثلان كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اتساقا مع ما جاء في الاتفاق السياسي الليبي. وأضاف: إننا نؤمن بأن هذا الأسلوب لمعالجة الأزمة الليبية كفيل بقطع الطريق على كل المحاولات التي تهدف لزعزعة الاستقرار في ليبيا والتدخل في شئونها الداخلية، كما أننا نؤمن بأهمية تنسيق جهود كل الدول العربية لدعم الأشقاء الليبيين في جهودهم للتوصل للتوافق الليبي-الليبي المنشود. وتابع: "في هذا السياق، لعلكم جميعا اطلعتم على بيان تونس الذي وقع عليه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لتأكيد التزامنا بالعمل جميعا لدعم جهود الأشقاء الليبيين للتوصل لحل توافقي ينهي الأزمة الحالية، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار وإعادة البناء في ليبيا حفاظا على مؤسسات الدولة الشرعية واضطلاعها بمسئولياتها الوطنية خدمة لتطلعات الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على استقرار ووحدة وسيادة ليبيا. وجدد تأكيد مصر على دعمها الكامل للحفاظ على وحدة واستقرار وسلامة اليمن ودعم الشرعية، مشددا على أهمية العودة لاستئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن تحت رعاية المبعوث الاممي، إعلاءً للمصلحة الوطنية، لوقف نزيف الدم واستعادة وحدة واستقرار الدولة اليمنية ومكافحة الإرهاب. واختتم كلمته: "ما ذكرته هو مجرد عينة من التحديات والأزمات الحادة التي تواجهها الدولة الوطنية في منطقتنا، وهي تحديات تقتضي تكاتف جهود كل الدول العربية لمواجهتها.. وإنني واثق أن اجتماعنا اليوم، ثم القمة العربية التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري، يمثلان فرصة مواتية لبلورة رؤية عربية مشتركة للتحرك لإيجاد حلول حقيقية لأزمات المنطقة، بشكل يصون مؤسسة الدولة الوطنية في مواجهة مخاطر التفكك والإرهاب والتدخل الخارجي على حد سواء".