دعوات لإقالة وزراء بعد مقتل يونس

دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل أساسي في الثورة ضد العقيد الليبي معمر القذافي إلى إقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.

وقال ائتلاف السابع عشر من فبراير في بيان "نندد بهذا العمل الإجرامي والإرهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة".

وطالب بيان الائتلاف -الذي يضم تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الثورة ضد القذافي- بإقالة علي العيسوي المكلف الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا أيضا بإقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه.

ودعا الائتلاف إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية القذافي.

وطالب الائتلاف أيضا بإقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي أبو قطيف "اللذين اختارا مغادرة البلاد بعد أن أعلما باعتقال اللواء يونس، لأنهما لم يتحملا مسؤوليتهما أو يحسنا التعامل مع عواقب هذا الاعتقال الذي أعقبته حوادث عدة في بنغازي سببها أنصار يونس".

وقتل اللواء يونس الجمعة الماضي في ظروف غامضة بعد أن استدعاه المجلس الانتقالي إلى بنغازي لاستجوابه حول أمور عسكرية وعثر على جثته مصابة بالرصاص ومحروقة جزئيا في ضواحي المدينة، وقتل معه ضابطان، ومعروف أن يونس كان من أركان نظام العقيد معمر القذافي قبل أن ينشق وينضم إلى الثوار.

وأثارت عملية الاغتيال تكهنات حول هوية القتلة وحول انشقاقات محتملة في صفوف الثوار.