انقسام ودعوة إلى إقالة وزراء في المجلس الانتقالي الليبي بعد اغتيال اللواء يونس

دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل أساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي، اليوم الأربعاء، إلى إقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس. قال "ائتلاف السابع عشر من فبراير" في بيان "نندد بهذا العمل الإجرامي والإرهابي الذي صدم الشعب الليبي، وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة".
وقتل اللواء يونس، الجمعة الماضي، في ظروف غامضة بعد أن استدعاه المجلس الانتقالي إلى بنغازي لاستجوابه حول أمور عسكرية. والمعروف أن اللواء يونس كان من أركان النظام قبل أن ينشق وينضم إلى الثوار. ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي.
ويطالب البيان بإقالة علي العيسوي المكلف الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا أيضا بإقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه. دعا الائتلاف إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.
ويطالب الائتلاف أيضا بإقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي أبو قطيف "اللذين اختارا مغادرة البلاد" بعد أن أعلما باعتقال اللواء يونس. كما يطالب بإقالتهما لأنهما لم "يتحملا مسؤوليتهما" أو "يحسنا التعامل" مع عواقب هذا الاعتقال الذي أعقبته حوادث عدة في بنغازي سببها أنصار اللواء يونس.
كما ينتقد بشدة "التصريحات المتناقضة" لمسوؤلين إعلاميين في المجلس الوطني الانتقالي "الذين لم يضعوا حدا لانتشار الشائعات". ويرغب الائتلاف في "مواصلة بناء جيش وطني" ويدعو قيادة الثوار إلى "عدم السماح بقيام جيش مواز تحت أي اسم إلى جانب المؤسسات الشرعية".
وكان عثر الجمعة على جثة اللواء يونس مصابة بالرصاص ومحروقة جزئيا في ضواحي المدينة. وقتل معه ضابطان. وأثارت عملية الاغتيال تكهنات حول هوية القتلة وحول انشقاقات محتملة في صفوف الثوار والنفوذ المتنامي للإسلاميين أو وجود "طابور خامس" وراء خطوط الثوار.