بالصور.. "الثروة السمكية" تمنع ردم بحيرة المنزلة ببورسعيد

أصدرت الثروة السمكية قرار رقم 217 لسنة 2017، بوقف الردم الجائر بمنطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة جهه محافظة بورسعيد.
وكان قد استغاث صيادو منطقة "قعر البحر" ببحيرة المنزلة ببورسعيد، من قرار بردم المنطقة والتى تصل إلي 2800 فدان بناء على قرار محافظة بورسعيد، مما يؤدي إلي إهدار الثروة السمكية، بجانب تشريد أكثر من 10000 صياد وأسرهم، على حد وصفهم
وحصل "الفجر" على صورة ضوئية من قرار الثروة السمكية الموقعة مع رئيس مجلس الإدارة لها خالد عبد العزيز الحسني، والذى ينص علي منع أي أعمال ردم أو تجفيف بمنطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة نطاق محافظة بورسعيد، بجانب ازالة جميع اشكال الردم والتجفيف التي تمت مسبقا بالمنطقة على نفقة الجهه التي تقوم بالردم والإلتزام بعودة الشئ لأصله، تكثيف المنطقة المختصة بإخطار شرطة المسطحات المائية وكافة الجهات المختصة بصورة من القرار لتنفيذه
ومن جانبهم أوضح صيادو "قعر البحر" ان هناك تحريم من الأساس بالمساس ببحيرة المنزلة ببورسعيد، وذلك وفق القانون رقم 124 لسنة 83، بمنع أي جهة حكومية أو أفراد أو شركات أو جمعية تعاونية من المساس بالبحيرة أو ردمها إلا بعد تشكيل لجنة من الزراعة والتنمية المحلية، ومعهد بحوث الأسماك والمصايد، والثروة السمكية، والبيئة، والتخطيط، لبحث الأمر، وفي حالة التأكد من عدم وجود جدوي للمنطقة تصدر اللجنة قرار بالردم".
وأكدوا انهم فوجئوا بشركة المقاولون العرب تنذرهم باخلاء البحيرة والمزارع لانه اسند اليهم امر اسناد من الجهاز المركزي للتعمير بالردم في البحيره، دون ان ينظروا للقانون الذي يحظر ذلك او لقطع ارزاق الصيادين وزياده طوابير البطاله بين الجموع "
وأضافوا " عندما أخطرنا الثروة السمكية بالوضع، توجهت الثروة السمكية لمبني ديوان عام محافظة بورسعيد، وقالوا لهم هناك أن هناك قرار جمهوري قد صدر بردم 2800 فدان من منطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة، وعندما طالبوا بالحصول على صورة من القرار امتعنت المحافظة عن إعطائهم إياها"
ومن جانبه صدق مصدر من الأطراف المعنية بالمشكلة علي كلام الصيادين، وقد أوضح أن الثروة السمكية قد منعت في يوم اللودرات من أعمال ردم الشاطئ، فاشتكي رئيس حي الجنوب السابق لمحافظ بورسعيد، والذى أحال الموضوع إلي الشئون القانونية بالمحافظة، والنيابة الإدارية، وعندما توجه مسئولوا الثروة السمكية إلي المحافظة حين ذاك للمطالبة مجددا بالإطلاع على قرار جمهوري بالردم، أخطرتهم المحافظة بأن القرار ليس جمهوري بل قرار محافظ بورسعيد الأسبق الصادر عام 2010".