أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن ست سنوات على مواطن بعد ثبوت إدانته بتأييده تنظيم ما يسمى (داعش) الإرهابي والترويج له وإعداده وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إنشائه حسابا في موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) وقيامه من خلاله بمتابعة الحسابات التي تهتم بتنظيم ما يسمى (داعش) وإعادة بعض تغريداتهم. وتضمنت الاتهامات التي أدين بها المواطن، انضمامه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (برلنقو) لغرف إلكترونية خاصة بالتنظيمات القتالية ونشره في هذه الغرف رسائل مؤيدة لتنظيم ما يسمى (داعش) وتخزينه في جهازي الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام وتواصله عن طريق برنامج (برلنقو) مع شخص وتكلمه معه عن تخطيطه أكثر من مرة لقتل جندي من أمن الطرق. بحسب صحيفة "سبق"
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: أولاً / يسجن المدعى عليه مدة (ست سنوات) اعتبارًا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتان وفقاً للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وثلاث سنوات وفقاً للأمر الملكي أ/44 وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ثانياً /مصادرة جهازي الجوال المضبوطين بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ثالثاً / يمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.