"موسى": لجنة القيم بالبرلمان وافقت بالإجماع على إسقاط عضوية "السادات"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم اتخاذ قرار بإحالة النائب محمد أنور السادات، للجنة القيم بالبرلمان، في نوفمبر 2016 الماضي، بسبب ثلاث وقائع، لافتًا إلى أن الأولى وضعه لأسماء بعض النواب على مشروع قانون الإجراءات القانونية دون علمهم، مشيرًا إلى أن 13 من أعضاء لجنة القيم وافقوا بالإجماع على إسقاط العضوية "السادات" فى هذه الواقعة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الواقعة الثانية تسليم مشروع الحكومة، إلى سفير هولندا في القاهرة، والتي قدمت الشكوى ضده وزيرة التضامن الإجتماعي غادة والي، منوهًا أن 12 عضوًا بلجنة القيم أوصوا بحرمان "السادات" من حضور دورة الانعقاد بسبب مشروع قانون الجمعيات، والعضو ال 13 أوصى بإسقاط العضوية.
وتابع: "الواقعة الثالثة جمع معلومات وأرسالها للبرلمان الدولي، والذي أرسلها البرلمان الدولي، لمصر مرة أخرى، معلقًا: "حلوا مشكلاتكم الداخلية مع بعضكم"، لافتًا إلى أن المعلومات التى أرسلها "السادات" كانت اتهام لمجلس النواب بأنه يهدر الدستور والقانون ويعطل الحريات العامة، مؤكدًا أن 13 من أعضاء لجنة القيم وافقوا بالإجماع على إسقاط عضوية "السادات" فى هذه الواقعة.
ولفت إلى أن هذا الأمر سيحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، حيث ستعد تقرير عن ذلك، مضيفًا: "مش تصفية حسابات كما يقال".