كشفت مصادر مطلعة ل "الفجر"، أن سبب فشل التفاوض بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركة "CSCEC" الصينية، هو الاختلاف على السعر الذي طرحته الشركة الصينية للمتر المربع وهو ما أدى لانسحابها من المشروع. وأوضح المصدر، أن الشركة طرحت سعر 1800 دولار للمتر المربع شامل البناء والتشطيب الداخلى والخارجى علاوة على أعمال الإلكترو ميكانيكال التى تمتاز بها هذه النوعية من البنايات، ومنظومة الأمن والسلامة الإنشائية من وسائل الحريق والسرقة وغيرها، إلى جانب أعمال التشجير وتهيئته الحدائق حول المبانى، وهو ما اعتبرته شركة العاصمة الإدارية مبالغ فيه نتيجة ارتفاع أسعار الدولار بعد قرار التعويم.
ويذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر في 3 نوفمبر الماضي قرار بتحرير سعر صرف الدولار، وتركه لآليات العرض والطلب بالسوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره إلى ما يقارب ال 19 جنيه.
وكان أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلن في وقت سابق أنه سيتم تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة بشركات المقاولات المصرية، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة (CSCEC) الصينية، بشأن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أيمن إسماعيل: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائى يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع، والسعر النهائى الذى تم التوصل إليه حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية، خاصة أن الشركة الصينية، لم تستكمل جهازها التنفيذى بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها، عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالى سيتم الاعتماد فى تنفيذ الحى الحكومى على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وتقدم رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، بالشكر لشركة (CSCEC) الصينية، على الجهد المبذول فى المفاوضات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنها تُعد إحدى أكبر شركات المقاولات فى العالم، متمنياً أن يحدث تعاون فى مشروعات لاحقة، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأكد أيمن إسماعيل أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، عقدت اجتماعاً مع مسئولى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون المشترك، والاستفادة من خبراتهما فى التعامل مع شركات المقاولات المصرية، وذلك لبدء إعداد الموقع، تمهيداً لتنفيذ منطقة الوزارات بأياد مصرية.
وكانت الشركة الصينية ستقوم بتنفيذ الحي الحكومي الذي يشهد الغالبية العظمى من عمليات الإنشاء في العاصمة، حيث يضم 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة مؤتمرات كبرى وأرض المعارض.