إسرائيل توجه ضربة قاضية لعملية السلام

هجمة استيطانية غير مسبوقة شهدتها الأسبوع الماضي الضفة الغربية والقدس، تعادل 75% مما أقرته إسرائيل خلال عام 2016، وذلك بإعلان بناء أكثر من 3000 وحدة استيطانية.
ويتزامن تصعيد إسرائيل في الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي صرح سابقا أن تحقيق السلام لا يتعارض مع استمرار البناء الاستيطاني.
ويأتي تصعيد إسرائيل للاستيطان بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير 2334 وما صدر عن مؤتمر باريس، حيث تمت مطالبة إسرائيل بوقف عمليات الاستيطان والسعي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، علق خلال تصريحات له في 26 يناير/كانون الثاني، أن نتنياهو يضع شروط تعجيزية أمام عملية السلام، تتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية تسير على كافة المناطق بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
ووصف المالكي هذه الشروط ب"غير الجدية والتافهة"، وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن "مثل هذه الشروط المسبقة هي شروط تعجيزية لن يجد أي فلسطيني أيا كان على استعداد للتعامل معها".
من جانبه، قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات ل RT، إن تمادي السلطات الإسرائيلية بالاستيطان وما أعلنت عنه من هجمة استيطانية جديدة هو استهتار بالقرارات الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير.
وأكد على أن الدبلوماسية الفلسطينية تكثف جهودها وخطواتها على طريقين، الأول من خلال التوجه، للجمعية العامة ومجلس الأمن ودعوتهما لتطبيق القرارات التي تم اتخاذها ضد سياسات إسرائيل الاستيطانية، كما دعوة الأمين العام لتقديم تقريره حول ممارسات إسرائيل الأخيرة.
وأضاف جرادات أن الطريق الثاني للخطوات الفلسطينية فتتمثل بالتوجه إلى كافة الدول الكبرى للجم إسرائيل والضغط عليها من أجل وقف الاستيطان.
وبين أن القيادة الفلسطينية في سعي للتوجه إلى المحكمة الجناية الدولية، حيث يتم التحاور مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة لفلسطين من أجل تفعيل ملف الاستيطان في الجنائية الدولية، "الاستيطان زاد عن حده، وعلى الدول الكبرى أن يكون لها دور في وقف هذا الاستيطان، وخاصة أن الموقف الدولي موحد ضد الاستيطان".
وعن عدم صدور إدانة أمريكية للمشاريع الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل، قال جرادات إنه " موقف يدعو للاستغراب والدهشة، وخاصة أن الإدارات الأمريكية السابقة لها موقف واضح من الاستيطان، كما أنها صوتت بالامتناع، أي مررت القرار في مجلس الأمن، فبالتالي على إدارة ترمب إدانة الهجوم الاستيطاني غير المسبوق".
من جانبه، دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن، إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقراراته واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام قبل فوات الأوان.
وشدد السفير منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها الى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (السويد)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، أن تتحدي إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، من دون عواقب.
ودان منصور استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بذلك ترسل رسالة واضحة على أنها عازمة على مواصلة تحدى إرادة المجتمع الدولي بغطرسة وبقوة، ومواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الجنائي الدولي، كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334.
فيما بين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف ل RT، إن الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها إسرائيل، هي استكمال لمخططات استيطانية تم تجميدها العام الماضي استجابة للضغوطات الدولية ومطالبات الإدارة الأمريكية السابقة قبل مغادرتها.
وقال، "هذا مؤشر خطير على أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من أمريكا التي لم تصدر حتى الآن أي موقف يدين الاستيطان، ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية" مؤكدا على أن إسرائيل تستغل صمت الإدارة الأمريكية الجديدة التي لم تبلور موقفها حتى الآن.
ولفت إلى أن تركز المشاريع الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس يهدف إلى فصلها بشكل كامل عن الأراضي الفلسطينية وتهويد المدينة، "تخطيط إسرائيل لضم مستوطنة معاليه ادوميم إلى مدينة القدس والسعي في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني يوجه الضربة القاضية لأي حل سياسي أو عملية سياسية تقوم على حل الدولتين".