إعادة قانون تعويضات عقود المقاولات للحكومة أبرزها.. 4 قرارات في الجلسة العامة ل"النواب" (تعرف عليهم)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، الموافقة النهائية على العديد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب كالموافقة على مد الدورة النقابية لمدة عام، وتفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة بعض طلبات الإحاطة، إضافةً إلى إعادة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات للحكومة، لأن فقراته غير واضحة، وكان اللافت للأنظار خلال الجلسة، تأخرها لمدة ثلاث ساعات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
تأخر انعقاد الجلسة
وكان من أبرز مشاهد الجلسة العامة لجلس النواب، تأخر انعقادها ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف، عن الموعد المقرر لها، الساعة الثانية عشر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
اعتذار "عبد العال"
كما اعتذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن تأخر بدء الجلسة العامة، قائلًا:"اعتذر عن بدء الجلسة متاخرة نظرًا لارتباطي بمجلس الدفاع الوطني حيث كانت الموضوعات طويلة وشائكة وكانت المناقشات مطولة".
تفويض هيئة المكتب بتحديد مواعيد مناقشة "الإحاطة"
فيما فوض أعضاء مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائب سمير رشاد أبو طالب وأكثر من 20 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن برنامج تكافل وكرامة بحيث يصل إلى الفئات التي أنشئ من أجلها.
الموافقة على مد الدورة النقابية
وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة عام، وذلك بعد رفض المقترح المقدم من الأعضاء بمد الدورة النقابية لنفس المدة.
الموافقة على مشروع قانون التعويضات
كما وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات، مقدم من النائب عماد سعد حمودة و75 نائبا آخرين.
إعادة قانون تعويضات عقود المقاولات للحكومة
فيما وافق مجلس النواب على إعادة مشروع بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، للحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.
وكان الدكتور على عبد العال قد وجه انتقادًا لصياغة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
نص القانون معيب
وقال عبد العال إن النص معيب والصياغة غير واضحة ومضطربة لأنها في فهمي للقانون تعنى أن القانون سيطبق على العقود التي تم إبرامها من 14 مارس وتعثرت.
وطالب عبد العال، الحكومة بأن تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة أو يتم إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته، متابعًا: الصياغة لا تحقق الغرض الذي تسعى إليه الحكومة.