سجون ذوي الإعاقة تناقش تحت القبة.. وخبراء: عزلة تقودهم لطريق الشعور ب"النقص"

أثار مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الجديد المقدم من قبل الحكومة، خاصة مادة سجن المعاقين، جدلاً بين مجلس النواب والمختصين في الشأن النفسي، مؤكدين أن حجز المعاقين بسجون خاصة مهيأة تتناسب مع ظروفهم خطوة إيجابية، فيما حذر أخرون من العواقب النفسية الجثيمة الناجمة عن هذا المشروع.
وناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان اليوم، مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، واتفقت اللجنة على المواد من 36 إلى 38، واختلف البعض على المادة 39 وواصفها البعض بأنها غير أدمية ومن ثم تم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.
المادة 39
وتنص المادة 39 على أن " تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة فى نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى ويكون تنفيذ العقوبات المقدية للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالأشراف على تلك الاماكن".
وترصد"الفجر"، فيما يلي، أراء بعض لجنة التضامن الاجتماعي، والمراقبون حول التابعيات والعواقب النفسية الناجمة عن هذا القرار.
سلاح ذو حدين
في ضوء ما سبق علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، قائلًا إن حبس المعاقين داخل سجون خاصة مهيأة تتناسب مع حالتهم تعتبر سلاح ذو حدين، موضحًا أن هذه السجون تعد بشكل مبسط وترفهي من حيث الامكانيات طبقًا لحسب الإعاقة الخاصة لكل فرد منهم عن باقي السجون العامة والاهتمام بها يكون بشكل انساني بعكس السجون العادية.
وأضاف "فرويز" في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن في الوقت نفسه عزل هذه الفئة "المعاقين"عن المساجين السليمة تجعلهم يشعرون ب"نقص"، مما يؤدي إلى عواقب نفسية جثيمة على المدى البعيد، لذلك لابد من توفير مختصين في الشأن النفسي لمتابعة حالتهم وتوعيتهم بشكل دائم.
وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن خطوة الحكومة لرفع مستوى سجون المعاقين خطوة أدمية ودليل على أن الدولة تهتم وتسير في تحقيق مطالب حقوق الإنسان.
حماية للمعاقين
في سياق متصل قالت الدكتورة سامية خضر صالح، استاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، إن تخصيص سجون للمعاقين لمساعدتهم ولتسهيل أمورهم المعيشية خطوة إيجابية، تتبعها جميع بلدان العالم، مشيرة إلى أن مصر تأخرت كثيرًا في تطبيقها.
وأضافت" صالح"، في تصرحات خاصة ل"الفجر"، أن المسجون المعاق في جميع الحالات يعاني من أزمات نفسية بحكم أنه معزول عن باقي المجتمع وهذه الخطة سوف تساعد بشكل كبير على خروجه من الحالات النفسية التي يمر بها، لأنه يرى إهتمام خاص من الدولة.
ولفتت استاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس، إلى أن المساجين بصفة عامة يتعرضون لمضايقات كثيرة بداخل السجون ولا يفرقون بين معاق وسليم، وبتطبيق هذا القانون سيكون "حماية" للمعاقين.

عدم الشعور بالتفرقة
من جانبها اعترضت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، على أماكن حجز المعاقين الواردة في نص المادة "أماكن منفصلة خاصة"، واقترحت استبدالها بمصطلح" أماكن مهيأة".
وشددت" هجرس"، في بيان لها، على ضرورة وجودهم"المعاقين" مع باقي الأشخاص في الحجز حتى لا يتعرضوا لضغوط نفسية والشعور بالتفرقة بينهم.