خبير أممي: يمكن لرؤية 2030 السعودية أنْ تكون محفزاً لتحقيق حقوق المرأة"

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب الستون، أن خطط المملكة الجريئة والطموحة لتحويل اقتصادها تشكل فرصة فريدة لتحسين حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة والفقراء.
وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس في قاعة مبنى الأمم المتحدة، بالحي الدبلوماسي بالرياض في ختام زيارته الرسمية إلى المملكة، إنَّ النهج الجديد جذرياً المنعكس في رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني لعام 2020، وبرنامج التوازن المالي، يقر بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، والتي ستعمل على دفع التغييرات الثقافية اللازمة لتمكين المرأة لتصبح أكثر إنتاجاً اقتصادياً وأكثر استقلالية على حدٍ سواء." بحسب صحيفة "سبق"
وصف المقرر الخاص نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء بأنه "خليط حقيقي من البرامج غير الفعَّالة، غير المستدامة، ضعيفة التنسيق، وفوق ذلك، غير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في أشد الحاجة لها".
وأضاف خبير الأمم المتحدة: "في لقاءات معي، مارست الحكومة نقداً ذاتياً شديداً عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية الحالي ويبدو أنَّها تبذل جهوداً حقيقية لإصلاح هذا النظام".
وفي العام الماضي أعلنت الحكومة تخفيضات كبيرة في برنامج دعم الوقود والكهرباء والمياه، وسعت إلى تخفيف الآثار السلبية لتلك الإصلاحات من خلال تقديم برنامج التحويلات النقدية يسمى بالعلاوة المنزلية. وسوف يكون هذا جزءاً من نظام حساب المواطن بشكل عام، وسوف يكون مصحوباً بقدرات لجمع البيانات بشكل كبير.
وقال الستون: " تقرُّ رؤية 2030 بأنَّ النساء السعوديات يمثلن "رصيداً عظيماً" لم يتم استغلاله بصورةٍ كافية حالياً، والحاجة للإقرار بحقوق المرأة مؤشر في الاتجاه نفسه.
ولفت إلى أن قرار عام 2012 القاضي بالسماح للنساء بالعمل في قطاع التجزئة حوَّلَ حياة الملايين من النساء اللواتي تمكنَّ في النهاية من العمل؛ لذلك ينبغي أيضاً على التحول الاقتصادي الحالي رفع القيود الحالية على اقتصاد المرأة وجوانب الاستقلال الأخرى.
وخلال زيارته التي استغرقت اثني عشر يوماً إلى المملكة العربية السعودية، التقى خبير حقوق الإنسان مع وزراء ومسؤولين كبار آخرين، كما التقى بخبراء من القطاع غير الربحي، وأكاديميين وناشطين وأفراد يعيشون في فقر في الرياض وجدة وجازان.
وسيقدم المقرر الخاص تقريراً شاملاً يحتوي نتائج ما توصل إليه وتوصياته الكاملة إلى الجلسة رقم 35 لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2017م.
يذكر بأن المقررين الخاصين هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان لزيارة الدول وتقديم توصيات لتمكينها من التجاوب بشكل أفضل مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويشار إلى أنَّ هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها مقرر خاص بزيارة المملكة العربية السعودية في السنوات الثلاثين الماضية، وجرت آخر زيارة منذ أكثر من ثماني سنوات.