المعركة لم تنتهي بعد.. هؤلاء قد تستعين بهم "الحكومة" لإثبات حق السعودية في "تيران وصنافير" (فيديو)

مازال الباب مفتوحًا أمام الحكومة، لتمرير اتفاقية تيران وصنافير الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالحكومة تنتظر تقرير المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوتين المقامتين منها أمام المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتقرير المحكمة الدستورية سيكون بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين، وكذلك مازال هناك فرصة لمناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.

ووفقًا لما سبق، قد تلجأ الحكومة لعدد من الوقائع والشخصيات التي تكون سندًا لها في إثبات سعودية الجزيرتين أمام المحكمة الدستورية العليا وكذلك مجلس النواب.

الوثائق العسكرية السرية
ووفقًا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك وثائق سرية خاصة بجهاز المخابرات العامة المصرية التي أثبتت سعودية الجزيرتين وكذلك الوثائق السرية للقوات المسلحة، قائلًا: "إن كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية"، وهو ما يمكن الاعتماد عليهم أمام مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا.

وثائق جمال عبدالناصر
وقد تلجأ الحكومة إلى الإعتماد على وثائق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التي أعلنت عنها نجلته حينما قالت: "إنها عثرت على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو 1967، مصنفة "سري جدًا" ضمن أوراق والدها، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وهي التي على أساسها اتخذ "عبد الناصر" غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 22 مايو 1967، و التى تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.

مفيد شهاب
وفي وقٍت سابق، أعلن حزب الوفد عزمه اللجوء إلى مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، للوقوف على حقيقة تبعية جزيرتي تيران وصنافير سواء لمصر أو السعودية، قبل اتخاذ قرار نهائي عبر نوابه في البرلمان.

ويأتي لجوء الحزب، لأحد أبرز رموز نظام مبارك، تزامنًا مع حالة الجدل التي أعقبت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، وإحالة الحكومة أخيرًا الاتفاقية للبرلمان كونه صاحب الاختصاص، وهو ما قد تستند عليه الحكومة أيضًا لإثبات سعودية الجزيرتين.

وما يؤكد أن "شهاب" سيقر بسعودية الجزيرتين، هو الواقعة الشهيرة التي أمر فيها النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل، بتهمة نشر وترويج أخبار وشائعات كاذبة تمثلت في تصريحاته بأن جزيرتي "تيران" و"صنافير" المصريتان تابعتين للسعودية والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة تؤكد مصرية جزيرة تيران في وقت سابق.

ويقول الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والدستورية الأسبق، عضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، إنَّ الوثائق والأدلة الجغرافية منذ 25 عامًا تؤكِّد أنَّ جزيرتي "تيران وصنافير" يتبعان السيادة السعودية حسب ما تمَّ الإطلاع عليه.


وثيقة محمد موسى
وقد تلجأ الحكومة للوثيقة التي عرضها الإعلامي محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" وهي عبارة عن خطاب موجه من الملك الراحل عبد الله ، للرئيس محمد حسني مبارك نصها: "بناءً على الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين الشعبين، يسرني التأكيد على حديث فخامتكم على هامش اجتماعات القمة العربية الماضية الخامسة عشر التي عقدت في مارس 2003 بمنتجع شرم الشيخ عن جزيرتي تيران وصنافير، وتأكيدكم على أنهما جزيرتان سعوديتان"، وأكدت الوثيقة إن الجزيرتين تحت السيادة المصرية لحين استقرار الإقليم فقط.